الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد شنغن لتعزيز الأمن والسيطرة على الحدود

تعزيز الأمن:

تهدف التعديلات الجديدة إلى معالجة الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها خلال جائحة COVID-19، عندما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في تنسيق قيود السفر بين الدول الأعضاء. كما تهدف إلى التصدي للهجرة غير النظامية والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تستغل الحدود المفتوحة.

الحفاظ على حرية التنقل:

على الرغم من التركيز على الأمن، تُؤكد التعديلات على التزام الاتحاد الأوروبي بحرية التنقل داخل منطقة شنغن.

وتنص على أن أي قيود على الحدود الداخلية يجب أن تكون مؤقتة ومتناسبة مع التهديد المحدد.

الآثار:

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على إدارة الهجرة والحدود في الاتحاد الأوروبي.

ستحتاج الدول الأعضاء إلى سنّ تشريعات وطنية لتنفيذ القواعد الجديدة، مع مراعاة احتياجاتها وظروفها الخاصة.

تُمثل التعديلات خطوة هامة نحو المنطقة أكثر أمانًا وفعالية. مع ذلك، من الضروري مراقبة كيفية تنفيذها وتأثيرها على حرية التنقل وحقوق المهاجرين.

ودول منطقة شنغن هي النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.