تنفذ ولاية غازي عنتاب في جنوب تركيا، منذ يوم الأربعاء، حملة أمنية مكثفة تستهدف اللاجئين السوريين، حيث نُشرت عشرات نقاط التفتيش في جميع أنحاء الولاية
ويجري الأمن التركي عمليات تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين وأماكن عملهم، إضافةً إلى نشر أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق والمولات ومحطات المواصلات بحسب ما ذكر “تلفزيون سوريا” عن مصادر.
وأضاف التلفزيون أنّ مئات السوريين تم نقلهم إلى مراكز الترحيل في ولاية غازي عنتاب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منهم مِن المقيّدين بالكود “V-160″، المرتبط بعدم تحديث عنوان السكن.
و من المتوقع أن تستمر حملة الأمن في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا لأكثر من 10 أيام، دون وضوح في أهدافها أو مدتها. من الممكن أن تنتقل الحملة بعد ذلك إلى ولايتي مرسين وهاتاي في الجنوب التركي بحسب ما ذكرت المصادر.
أثارت هذه الحملة مخاوف واسعة بين اللاجئين السوريين في تركيا، الذين يواجهون بالفعل ظروفًا صعبة.
وجاءت هذه الحملة بعد إصدار بيان مشترك غير مسبوق من 41 منظمة مجتمع مدني في غازي عنتاب، يحذّر من “غرق” الولاية تحت وطأة تدفق اللاجئين السوريين.
تأتي هذه الحملة الأمنية في ظلّ تصاعد المشاعر المعادية للاجئين من قِبَل المعارضة في تركيا، حيث يُلقى اللوم عليهم بشكل متزايد عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
منذ منتصف عام 2023، شهدت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطق شمال سوريا تصاعداً، حيث يبلغ عدد المرحلين يومياً نحو 100 شخص عبر المنافذ الحدودية.
خلال هذه الفترة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية لمنع الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على أن المواطنين الأتراك سيشعرون بالتغييرات الواضحة في هذا الشأن في أقرب وقت.
يشار إلى أن أصدرت 41 منظمة مجتمع مدني في غازي عنتاب بيانًا مشتركًا غير مسبوق، حذرت فيه من تحمل المدينة وطأة تدفق اللاجئين السوريين، محذرة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تهدد هوية المدينة ومستقبلها، مشيرة إلى أن الحياة في المدينة أصبحت غير محتملة بسبب هذا التدفق الكبير من اللاجئين السوريين.