أعلنت تركيا (إدارة الهجرة التركية) عن تنفيذ نظام جديد لحجز المواعيد المتعلقة بمعاملات الأجانب، بما في ذلك حملة تصاريح الإقامة والعمل، وأيضًا الأشخاص الذين يخضعون لبند الحماية المؤقتة.
أدلت تركيا (إدارة الهجرة) ببيان على موقعها الرسمي، أكدت فيه أنه تم الانتهاء من تطوير نظام جديد لحجز مواعيد معاملات الأجانب، بهدف تيسير وتسريع إجراءاتهم بشكل آمن وفعال.
وأضاف البيان أن “بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتم تقييمهم ضمن نطاق الحماية الدولية والحماية المؤقتة، يمكن لأصحاب التصاريح الإقامة والعمل أيضًا استخدام النظام الجديد لحجز المواعيد في جميع مديريات الهجرة بالولايات التركية، ومن المقرر تفعيل النظام اعتبارًا من 24 يونيو الحالي.”
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء “الملف الشخصي” كجزء من البنية الجديدة لنظام حجز المواعيد، حيث يُمكن الأجانب الدخول إليه باستخدام معلومات الحكومة الإلكترونية الخاصة بهم (إي دولت)، أو عبر التسجيل المباشر عبر الرابط التالي: (https://randevu.goc.gov.tr/).
وختمت الهجرة التركية بيانها بالتأكيد على أن النظام الجديد سيمكن الأجانب من تحديد مواعيد دون الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات، وستتيح لهم متابعة مواعيدهم والاطلاع على سجل معاملاتهم السابقة بكل يسر وسهولة.
وفي وقت سابق، أرسلت إدارة الهجرة في تركيا رسالة نصية إلى اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت بند “الحماية المؤقتة”، تطلب منهم تحديث بياناتهم خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
الرسالة التي وصلت هواتف بعض السوريين تأكد من أهمية “تحديث البيانات خلال 90 يومًا” من خلال حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتحديث.
أثارت الرسالة قلقًا بين المتلقين نظرًا لاحتوائها على “لهجة تحذيرية”، حيث حددت فترة زمنية (90 يومًا) لتحديث البيانات، مما يشير إلى احتمال فرض إجراءات عقابية صارمة على المتأخرين أو المخالفين، مثل إيقاف بياناتهم أو ترحيلهم خارج البلاد.
وزادت مخاوف المتلقين من الرسالة في تركيا بعد تداول أنباء عن نية الهجرة التركية لسحب صفة الحماية المؤقتة عن السوريين الذين وصلوا إلى تركيا عبر المعابر الجوية والبحرية من دول أخرى غير سوريا مثل مصر، لبنان، الأردن، ودول الخليج. يعتبرون أن هذه الدول “آمنة” ولا تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة.
