أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن شاكيرا تواجه اتهامات بارتكاب “مخالفات” في إقرارها الضريبي لعام 2018، مما أدى إلى تراكم بنحو 6 ملايين يورو لسلطات الضرائب الإسبانية.
ووفقًا للتقارير، تزعم السلطات الإسبانية أن المغنية لم تدفع الضرائب المستحقة على دخلها من جولاتها العالمية في ذلك العام.
كما قالت إنها لم تذكر بشكل صحيح مكان إقامتها الدائمة، مما أدى إلى المزيد من التناقضات في إقرارها الضريبي.
ونفت شاكيرا هذه الاتهامات، وذكرت أنها “امتثلت دائمًا للقوانين ودفعت جميع الضرائب المستحقة عليها”، وتم فتح تحقيق في هذه القضية.
وفي 25 نوفمبر 2023، أعلنت النيابة العامة الإسبانية حفظ قضية اتهام المغنية الكولومبية بالتهرب الضريبي المتعلق بعام 2018، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكانت المغنية تواجه اتهامات بعدم التصريح عن جزء من دخلها من جولاتها العالمية خلال عام 2018، بينما كانت تقيم في إسبانيا لأكثر من 183 يومًا في السنة، وهو الحد الأدنى الذي يُفترض عند بلوغه التصريح عن محل الإقامة الضريبي في البلاد.
ورغم حفظ القضية، دفعت المغنية الكولومبية مبلغ 6,6 مليون يورو إضافية للسلطات الإسبانية في أغسطس 2023، وذلك في إطار تسوية قضية أخرى متعلقة بالتهرب الضريبي.
تفاصيل اتهامات شاكيرا بالتهرب الضريبي:
2012-2014:
اتهامات: تهرب ضريبي في إسبانيا.
النتيجة:
توصلت لاتفاق مع النيابة العامة لتجنب المحاكمة.
دفعت غرامة مالية بقيمة 7.3 مليون يورو (50% من الضرائب المتراكمة).
2018:
اتهامات: تهرب ضريبي في إسبانيا.
الوضع الحالي:
حُفظت القضية في 25 نوفمبر 2023 لعدم كفاية الأدلة.
دفعت شاكيرا 6.6 مليون يورو إضافية للسلطات الإسبانية في أغسطس 2023 (احتمال وجود تجاوزات ضريبية).
2011:
اتهامات: اشتباه في عدم سداد الضرائب المستحقة.
عبّرت المغنية المحبوبة عن ارتياحها لقرار حفظ القضية، مؤكدةً على أنها “امتثلت دائمًا للقوانين ودفعت جميع الضرائب المستحقة عليها”. كما اعتبرت هذا القرار تبرئة لها من ادعاءات التهرب الضريبي التي واجهتها.
من جهتهم، رحب محامو المغنية بهذا القرار، واعتبروه بمثابة انتصار لها في مواجهة “حملة التشهير” التي تعرضت لها من قبل السلطات الضريبية الإسبانية.
وصرّح باو مولينس، وكيل الدفاع عن شاكيرا، بأن موكلته “راضية لأنّه تم الاعتراف أخيراً بأنها لم ترتكب الاحتيال الضريبي”.
ومع ذلك، أوضح مولينس أن معركة المغنية ضد سلطات الضرائب لم تنتهِ بعد، حيث لا تزال تخضع لمراقبة ضريبية عن العام 2011.
