وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة قوية بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، والتي راح ضحيتها آلاف الجزائريين على يد الاستعمار الفرنسي.
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في رسالته على أن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا “لا يتقادم”، وأنّ جرائم الاستعمار “لا يمكن طمسها أو إنكارها”.
ووصف الرئيس تبون مجازر قالمة وسطيف وخراطة وعين تموشنت والمدن الجزائرية الأخرى التي حدثت قبل 79 عامًا بأنها ارتكبت “بدرجة شديدة من الكراهية والهمجية”.
وأشار إلى أنّ الشعب الجزائري، من خلال انتفاضته التاريخية في 8 مايو 1945، “نفذ مسلسلا ملحميا وبطوليا فاجأ الاستعمار وأثار جنونه، مما دفعه إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.
وشدد الرئيس تبون على أنّ الجزائر “لن تنسى أبداً ضحايا هذه المجازر البشعة”، وأنّها “ستظل تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم التعويضات اللازمة”.
كما دعا الرئيس تبون إلى “تعزيز الوحدة الوطنية” و”التشبث بقيم الثورة” من أجل “استكمال مسيرة البناء الوطني وتحقيق طموحات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة”.
أعلن الرئيس تبون عن تحويل تاريخ 8 مايو إلى “يوم وطني للذاكرة”. تهدف هذه الخطوة إلى تكريم النضالات المتواصلة للأجيال عبر مسيرة الجزائر الوطنية، والتعبير عن فخر الأمة بتاريخها المجيد.
وأكد الرئيس تبون على التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على تراث الأجيال القادمة.
ينبع هذا الالتزام من المسؤولية الوطنية، ومن اعتزاز الجزائر بتضحيات شعبها الجسيمة عبر التاريخ، القديم والمعاصر.
وشدد الرئيس على ضرورة التصدي لمحاولات “الحاقدين” الذين يسعون للنيل من وحدة الجزائر وقوتها. وأشار إلى أن هؤلاء “يتخبطون في وحل الهجمات” ضد البلاد حتى يومنا هذا.
وأكد الرئيس تبون على التزام الجزائر بمعالجة موضوع الذاكرة التاريخية مع فرنسا “بصورة موضوعية وجريئة ومنصفة”. وأكد أن هذا الموضوع “سيظل في صدارة اهتماماتنا” حتى يتم التوصل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف.
وأعرب الرئيس تبون عن ثقته في إمكانية المضي قدمًا نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن “المصداقية والجدية” هما مفتاح النجاح في معالجة هذه القضية الحساسة.
تُعدّ قضية الذاكرة من أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وقد اتفق الرئيسان تبون وماكرون، خلال زيارة الأخير للجزائر في أغسطس 2022، على تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين من البلدين لدراسة هذا الملف.
