وزارة الداخلية النمساوية أعلنت أن أكثر من 100 شخص من الجنسية السورية قرروا العودة إلى سوريا طواعية خلال العام الماضي 2023.
حيث تنوي الوزارة، التي يديرها حزب “الشعب النمساوي”، استخدام هذه الأرقام كحجة لإعادة توطين أشخاص آخرين في مناطق معتبرة “آمنة” في سوريا.
ردّت وزارة الداخلية النمساوية على استفسار من النائب في البرلمان من حزب “الحرية النمساوي”، هانس أميسباور، بالكشف عن أن 140 شخصًا من سوريا وأفغانستان غادروا البلاد طواعية خلال عام 2023، حيث عاد 101 منهم إلى سوريا و39 إلى أفغانستان. هذه المعلومات نقلتها صحيفة “Österreich”.
وزارة الداخلية أفادت أيضًا أن المواطنين الأوروبيين في النمسا شكلوا الغالبية من الأشخاص الذين تم ترحيلهم خلال عام 2023، حيث تصدرت سلوفاكيا قائمة الدول المستقبلة في الأشهر الأربعة الأولى، حيث تم ترحيل أكثر من 600 شخص إليها. تلتها المجر ورومانيا وبولندا، ثم صربيا كأول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالترحيل إلى خارج أوروبا، كان هناك اهتمام خاص بالعراق ونيجيريا كوجهات رئيسية لعمليات الترحيل خلال العام الماضي، بينما كانت تركيا الوجهة الأكثر شيوعًا للمغادرين الطوعيين في الثلث الأول من العام. وفي المراكز الثاني والثالث جاءت صربيا وجورجيا على التوالي.
وفقًا للصحيفة، يسعى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر من حزب “الشعب النمساوي”، الذي يحكم البلاد، إلى استخدام إحصائيات الأشخاص الذين غادروا النمسا طوعًا في العام السابق كمبرر لدعم سياسات ترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان. وذلك نظرًا لعودة 101 شخصًا طوعًا إلى سوريا و39 إلى أفغانستان.
أخيرًا، وافقت المحكمة الدستورية في النمسا على ترحيل الأفراد إلى أفغانستان في حالات فردية بناءً على “استقرار الوضع” في ظل سيطرة حركة “طالبان” على البلاد. ويسعى الوزير كارنر إلى ترحيل الأشخاص إلى مناطق معتبرة “آمنة” في سوريا كذلك.
في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية في مايو الماضي، أعرب وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن رأيه بأن منطقة اللاذقية في غرب سوريا تعتبر “آمنة”، واقترح ترحيل اللاجئين السوريين إليها في المستقبل. كما يسعى هو وحزبه “الشعب النمساوي” إلى تشديد القيود على السوريين بهدف تسهيل عمليات الترحيل، وعدم منح الحماية التلقائية لكل سوري قادم من بلد في حالة حرب، كما كان الحال في السنوات الأخيرة.
وفي تصريح سابق لصحيفة “كرونه” النمساوية، أوضح كارنر أن هناك حاجة ملحة لزيادة الضغط وتحديد مناطق آمنة في سوريا، مشيرًا إلى وجود مناطق آمنة حول دمشق ومنطقة ثانية في الشمال، معتبرًا أن المنطقة الأخيرة أصبحت أكثر أمانًا، دون تحديد موقعها بالضبط.
