أعلنت السلطات التركية، الأحد، عن تمكنها من تفكيك شبكة تمويل تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول، وذلك بعد عملية أمنية نوعية أسفرت عن اعتقال 11 شخصاً، بينهم أصحاب شركات صرافة وتصدير، وبعضهم من أصول سورية وعراقية.
ووفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، ونقلاً عن مصادر أمنية، فقد قامت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة إسطنبول بمراقبة دقيقة لنشاطات الشركات التي تقدم الدعم المالي لوحدة داخل تنظيم داعش.
حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم من خلال رصد تحركاتهم المالية بين مكاتب الصرافة وشركات الاستيراد والتصدير وشركات الخدمات اللوجستية الدولية العاملة في إسطنبول.
وتُعد هذه العملية الأمنية ضربة قوية لجهود تنظيم داعش في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة نشاطاته الإرهابية.
كما تُظهر مدى يقظة الأجهزة الأمنية التركية في ملاحقة خلايا التنظيم وتجفيف منابعه المالية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها تركيا لمكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث تُعدّ إسطنبول، كبرى مدن البلاد، هدفاً رئيسياً لعمليات التنظيمات الإرهابية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وكثافة تواجد الأجانب فيها.
وخلال السنوات الماضية، نجحت السلطات التركية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي خطط لها تنظيم داعش في إسطنبول، كما تمكنت من تفكيك العديد من خلايا التنظيم والقبض على عدد كبير من عناصره.
وتُؤكد هذه الإنجازات على عزم تركيا على مواصلة حربها ضد الإرهاب بكل حزمٍ وصرامة، وحرصها على ضمان أمن واستقرار بلادها وشعبها.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أرصدة شركة “الراوي” للحوالات المالية، والتي تُعدّ من أهم شركات تحويل الأموال من الخارج إلى مناطق شمال وغرب سوريا.
كما تمّ اعتقال صاحب الشركة، السيد “عبد الرحمن الراوي”.
وتُقدّر الأرصدة المجمّدة بملايين الدولارات، مما يُشير إلى حجم الأموال التي كانت تمرّ عبر هذه الشركة.
وسيُلقي هذا القرار بظلاله على عمليات تحويل الأموال من أوروبا وتركيا إلى شمال سوريا، حيث تعتمد غالبية الشركات التجارية ومكاتب الحوالات في تلك المنطقة على شركة الراوي بشكل أساسي، بالإضافة إلى شركتين أخريتين.
وتعود أسباب تجميد أرصدة شركة الراوي واعتقال صاحبها إلى اتّهامات بوجود صلات مالية تربطها بتنظيم “داعش” الإرهابي. حيث أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، شركة الراوي على قائمة العقوبات الخاصة بها، وذلك لِما زعمته من تورّطها في تمويل أنشطة التنظيم.
وتنفي شركة الراوي هذه الاتّهامات جملةً وتفصيلاً، وتؤكّد على التزامها بالقوانين والأنظمة الدولية.
يُشار إلى أنّ شركة الراوي تأسّست عام 2005، ولديها شبكة واسعة من الفروع في مختلف أنحاء العالم، وتُقدّم خدمات تحويل الأموال إلى أكثر من 100 دولة.
وتُعدّ هذه الخطوة التركية جزءاً من حملة أوسع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث كثّفت السلطات التركية من جهودها في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.
