النظام السوري _ بموجب قانون جديد أُقر مؤخراً، أصبح بإمكان هولندا إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، والذي يُتوقع أن يكون بنهاية هذا العام.
قدمت الحكومة الائتلافية الهولندية، التي يقودها قوميون من اليمين المتشدد برئاسة خيرت فيلدرز، قانوناً يتضمن تدابير طوارئ خاصة باللجوء.
وبحسب المعلومات التي سربتها قناة NOS الرسمية، فإن سياسة هولندا تجاه النظام السوري ستشهد تشديداً ملحوظاً، حيث ستُحدد المناطق الآمنة خلال العام الحالي، مما سيسهل عملية ترحيل طالبي اللجوء الجدد إليها.
كما قد تعيد هولندا فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا بنهاية الشهر المقبل، حيث سيتم مباشرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى هذين البلدين، بما في ذلك من تقدموا بطلبات لجوء في دول أخرى. ويُحتمل أن يُعتبر هذا الإجراء خرقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
كذلك، ستُدرس إمكانية ترحيل السوريين الذين حصلوا على صفة لاجئ إلى سوريا، مما قد يفرض على هولندا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري.
واجهت خطة الحكومة الائتلافية لترحيل طالبي اللجوء إلى سوريا انتقادات حادة من ستيفان فان بارلي، زعيم حزب “دينك” المعارض من يسار الوسط، الذي يدافع عن حقوق الأقليات.
ووصف فان بارلي الخطة بأنها “صفقة مع الشيطان”، مشيراً إلى أن أيديولوجية اليمين المتشدد تُطبع بشكل مفرط من خلال تطبيق سياسات غير إنسانية.
خلال العقد الماضي، وصل أكثر من مليون طالب لجوء سوري إلى أوروبا بسبب الحرب التي اندلعت في بلدهم منذ عام 2011. لذلك، يُعتبر التفاوض على إعادة العلاقات مع النظام السوري وبشار الأسد خطوة حساسة، خاصةً في ظل سمعة النظام في قمع المعارضين.
تتبنى العديد من الدول، مثل النمسا وإيطاليا وقبرص والدنمارك وجمهورية التشيك وكرواتيا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وهولندا، ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع الأسد بهدف إنشاء مناطق آمنة لاستقبال طالبي اللجوء.
وفي الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن عودة الآلاف من اللاجئين السوريين من لبنان، هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات البرية ضد حزب الله، تُظهر أن سوريا أصبحت بلداً آمناً.
