طالب أولاف شولتس، المستشار الألماني، بتسريع معالجة طلبات اللجوء، معلنًا التزام حكومته بزيادة الجهود السياسية لتحسين عملية إعادة طالبي اللجوء وفقًا لاتفاقية دبلن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
أثناء زيارته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في نورنبيرغ، ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، أعرب شولتس يوم الإثنين عن ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين عملية إعادة طالبي اللجوء وفقاً لاتفاقية دبلن.
وأشار إلى أنه مشتاق لتحقيق حوار مستمر مع نظرائه في عدة دول أوروبية بشأن هذه القضية.
سابقاً، أعرب موظفو المكتب الاتحادي عن عدم رضاهم عن الممارسات الحالية، وأبلغوا المستشار أن بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا، لا تستقبل حالياً أي لاجئين أو تقبل أعداداً قليلة جداً منهم، على الرغم من التزامها بذلك وفقاً لاتفاقية دبلن.
وفقاً لاتفاقية دبلن، يُحدد أن دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن فحص ومعالجة طلبات اللجوء، مما يعني أنه لا يمكن أن تكون أكثر من دولة واحدة مسؤولة عن نفس الطلب.
شولتس دعا إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، مشيراً إلى أهمية بالغة للتقبل بين السكان.
بالنسبة للتكنولوجيا الرقمية، أكد المستشار أنه يجب أن نضمن استخدام أحدث التقنيات، وأن يظل الرقمنة سريعاً، مشدداً على دور الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه يجب تقديم طلبات اللجوء في مراكز الاستقبال الأولية على مستوى الولايات الاتحادية قبل توزيعها على البلديات، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى تسريع العملية بشكل كبير.
وبالنسبة لإجراءات المحاكم الإدارية، في ولاية راينلاند يتم الانتهاء من الدرجة الأولى من هذه الإجراءات في أقل من ستة أشهر، بينما يبلغ متوسط الإجراءات على المستوى الاتحادي 20 شهراً.
وأشار المستشار إلى أن الهدف يجب أن يكون لدى ألمانيا ككل سرعة في إجراءات المحاكم، مثلما هو الحال حالياً في ولاية راينلاند.
وفي الوقت الحالي، يعمل في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 8 آلاف موظف مخصصون لمعالجة 230 ألف طلب. كما وافقت برلين في الميزانية السابقة على زيادة مؤقتة في هذا العدد بمقدار 1000 موظف.
وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة، تقدم 16,773 شخصًا بطلب لجوء خلال شهر حزيران الماضي، مما يرفع عدد طلبات اللجوء الأولية منذ بداية عام 2024 إلى 121,416 طلبًا حتى نهاية حزيران.
وأفاد المكتب الاتحادي أنه اتخذ قرارًا بشأن 157,076 طلب لجوء منذ بداية العام الحالي، حيث حصل 47% من طالبي اللجوء على وضع الحماية، بينما تم رفض طلبات 43,222 شخصًا، وتم إنهاء إجراءات 39,960 طلبًا لأسباب أخرى مثل إجراءات دبلن أو سحب الطلب.
