فرنسا تشهد نقاشاً سياسياً بشأن تقنيات الإنجاب لزيادة المواليد

فرنسا:

تسعى الحكومة الفرنسية إلى زيادة معدلات المواليد المتناقصة من خلال تشجيع تقنيات المساعدة على الإنجاب، بما في ذلك الإخصاب في المختبر.

تنتقد المنظمات النسائية هذه الخطة، معتبرة إياها تدخلاً حكوميًا غير ضروري في الحياة الخاصة للمرأة.

الولايات المتحدة:

يُشكل التيار المحافظ العقبة الرئيسية أمام انتشار تقنية الإخصاب في المختبر، مع رفض العديد من المتشددين الدينيين لها، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من الأجنة.

أقرت 13 ولاية على الأقل قوانين “الشخصية” التي تُصنف الجنين على أنه شخص حي.

أدى قرار صادر عن المحكمة العليا في ولاية ألباما إلى إغلاق بعض عيادات الإخصاب في المختبر.

مقارنة بين فرنسا وأمريكا:

تُقدم فرنسا تمويلًا حكوميًا للإخصاب في المختبر، بينما تعتمد الولايات المتحدة بشكل أكبر على القطاع الخاص.

وتُعد معدلات المواليد باستخدام الإخصاب في المختبر أعلى في فرنسا (4٪) مقارنة بالولايات المتحدة (2٪).

وتُثير خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة الخصوبة قلق المنظمات النسائية التي تخشى من تدخل الحكومة في حقوق الإنجاب.

الجدل الدائر:

الحقوق الإنجابية للمرأة:

تُجادل المنظمات النسائية في فرنسا والولايات المتحدة بأن تقنيات الإنجاب المساعدة تُقيد خيارات المرأة وتُشكل عبئًا ماليًا عليها.

الأخلاقيات الدينية:

يُعارض العديد من المتشددين الدينيين في الولايات المتحدة الإخصاب في المختبر بسبب مخاوفهم بشأن التخلص من الأجنة.

الحياة البشرية:

تُثير قوانين “الشخصية” في الولايات المتحدة تساؤلات حول متى تبدأ الحياة البشرية وحقوق الجنين.

مستقبل الإخصاب في المختبر:

من المرجح أن يستمر الجدل حول الإخصاب في المختبر في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

وقد تؤدي التطورات القانونية والتكنولوجية إلى المزيد من التغييرات في إمكانية الوصول إلى هذه التقنية واستخدامها.

وتعتبر قوانين “الشخصية” في الولايات المتحدة بأنها تُضفي تعقيدات قانونية إضافية على استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة ويجب أن يكون الإنسان حر التصرف في حياته.