كشف تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية عن دخول 72 ألف و 300 مهاجر غير شرعي إلى منطقة شنغن في أوروبا منذ بداية العام الجاري.
تمّ اكتشاف هذه الحالات من قبل وكالة “فرونتكس” -وكالة المراقبة الأوروبية على الحدود الخارجية للاتحاد- أو من قبل قوات الأمن الداخلي في الدول الأوروبية.
ووفقًا للتقرير، شهدت طرق الهجرة عبر إسبانيا زيادة هائلة بنسبة 185٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بينما ارتفع عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر أوروبا الشرقية بنسبة 101٪، بينما انخفض الوصول عبر إيطاليا بنسبة 60٪ في نفس الفترة.
داخل الاتحاد الأوروبي، تم تقديم 386,157 طلب لجوء، 15٪ منها في فرنسا و 24٪ في ألمانيا.
وبشأن عبور المهاجرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة، لا يزال الوضع “متوتراً للغاية”.
فمنذ بداية العام 2024، تم تسجيل 522 حالة عبور لـ 18,659 مهاجرًا، بزيادة 35٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويُظهر هذا التقرير استمرار تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مع تغير مسارات الهجرة الرئيسية.
وتُواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة، مع ازدياد التوترات حول قضايا الهجرة واللجوء.
وتُسلط هذه الأرقام الضوء على الحاجة إلى نهج أوروبي منسق لإدارة الهجرة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
يشير مصطلح “المهاجر غير الشرعي” إلى شخص موجود في بلد ما دون إذن قانوني.
يمكن أن يكون لهذا عدد من الأسباب، مثل دخول البلد دون تأشيرة أو تجاوز تأشيرة سارية المفعول، أو البقاء في البلد بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم.
قد يواجه المهاجرون غير الشرعيين عددًا من التحديات، بما في ذلك الصعوبات في العثور على عمل أو الإسكان أو الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خطر الترحيل.
فيما يلي بعض المعلومات الإضافية حول المهاجرين غير الشرعيين:
وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، كان هناك 19.2 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في جميع أنحاء العالم في عام 2019.
وتمثل الدول العشر الأولى التي تضم مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة والمكسيك والهند والصين وإندونيسيا وباكستان وروسيا والبرازيل والفلبين وإثيوبيا.
والأسباب الأكثر شيوعًا للهجرة غير الشرعية هي الفرار من الاضطهاد أو العنف، أو البحث عن فرص اقتصادية أفضل، أو لم الشمل مع العائلة.
ويواجه المهاجرون غير الشرعيين غالبًا التمييز والاستغلال، وهم عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتعمل العديد من الدول على سن قوانين وسياسات تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية، ولكن هذه الجهود غالبًا ما تكون مثيرة للجدل وغير فعالة.
