علي مملوك وجميل حسن يحاكمون في فرنسا ويدانون بالمؤبد

صدر حكم من محكمة الجنايات الفرنسية يدين بالسجن المؤبد علي مملوك، جميل حسن، وعبد السلام محمود، بتهم ضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد المواطنين الفرنسيين من أصل سوري مازن دباغ وابنه باتريك.

القرار يبرز التزام باريس بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهو خطوة مهمة في محاولة تحقيق العدالة لضحايا النظام السوري.

على الرغم من هذه التحديات، تُمثل محاكمة باريس انتصارًا مهمًا للعدالة، وتُظهر أنّ الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

من المهم ملاحظة أنّ هذه المحاكمة غيابية، ممّا يعني أنّ المتهمين لن يكونوا حاضرين في قاعة المحكمة.

ومع ذلك، فإنّ للمحاكمة الغيابية قيمة قانونية وسيمبلية مهمة، حيث تُتيح للمحكمة سماع الأدلة وتقييمها، وإصدار أحكام بحقّ المتهمين.

وتابعت المحكمة الدولية للعدالة الجنائية (ICC) أيضًا الوضع في سوريا، وقد تُصدر مذكرات توقيف بحقّ كبار المسؤولين السوريين إذا تمّ جمع أدلة كافية.

تُمثل محاكمة المسؤولين السوريين في فرنسا خطوة مهمة في رحلة طويلة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري.

وارتبطت المحاكمة بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن.

وكان باتريك من مواليد 1993 طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده من مواليد 1956مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق.

واعتقلا باتريك ووالده في تشرين الثاني عام 2013 على يد عناصر نظام الأسد.

وقال صهر مازن، أحد المعتقلين، تم اعتقاله في نفس الوقت ثم أطلق سراحه بعد يومين: “تم نقل المعتقلين إلى مطار المزة قرب دمشق، المعروف بكونه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة لنظام الأسد”.

وبعد اعتقالهما، اختفت أي معلومات عن مصير المعتقلين، وتم الإعلان عن وفاة المعتقلين في أغسطس 2018.

وتشير شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة إلى وفاة باتريك في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.

إنّ هذه المحاكمة تُظهر أنّ الجرائم المروعة التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا لن تُنسى، وأنّ المسؤولين عن هذه الجرائم سيُحاسبون عاجلاً أم آجلاً.

فنظام الأسد ما زال في السلطة، ويمنع الوصول إلى الأدلة، ويُهدد الشهود والناشطين.