صحفية مغربية تقاضي فرنسا لرفضها منحها بطاقة صحافة بسبب الحجاب
تطلب صحفية مغربية محجبة تقيم في باريس، تدعى منال فقيهي، الحصول على بطاقة الصحافة.
وتم رفض طلبها من قبل لجنة بطاقة الصحافة التابعة للغرفة التجارية الفرنسية في باريس.
وبررت اللجنة رفضها بضرورة مطابقة صور بطاقة الصحافة لمعايير جوازات السفر، والتي تحظر تغطية الرأس.
وترى فقيهي أن هذا القرار يميز ضد النساء المحجبات ويحد من قدرتهن على العمل في مجال الصحافة.
وتنتظر فقيهي قرارًا استئنافيًا من لجنة بطاقة الصحافة، ثم تعتزم مقاضاة الحكومة الفرنسية إداريًا.
وتحظى فقيهي بدعم ست جمعيات أهلية في قضيتها
في سياق متصل،فرنسا لديها قوانين “علمانية” تمنع ارتداء الرموز الدينية في بعض الأماكن، مثل المدارس العامة ومباني الحكومة.
وترى جماعات حقوقية أن هذه القوانين تستهدف المسلمين بشكل غير متناسب.
ولا توجد قوانين محددة تمنع ارتداء الحجاب في أماكن العمل الخاصة، لكن بعض المنظمات، بما في ذلك وسائل الإعلام، لديها قواعدها الخاصة بشأن اللباس.
وتُعد قضية فقيهي اختبارًا لمدى التزام فرنسا بحرية التعبير والمساواة الدينية.
تسلط قضية فقيهي الضوء على التحديات التي تواجهها النساء المحجبات في فرنسا في ممارسة مهنهن بحرية.
كما تُثير نقاشًا حول حدود “العلمانية” والمساواة الدينية في المجتمع الفرنسي.
آراء حول القضية:
تختلف الآراء حول قضية فقيهي. يرى بعض المدافعين عن حرية التعبير أن فرنسا لها الحق في تحديد قواعد اللباس لموظفي الدولة، بينما يرى آخرون أن منع الحجاب في بطاقات الصحافة يميز ضد النساء المحجبات.
النتائج المحتملة:
من الممكن أن تؤدي قضية فقيهي إلى تغيير معايير منح بطاقة الصحافة في فرنسا.
كما يمكن أن تساهم في حوار أوسع حول “العلمانية” والمساواة الدينية في البلاد.
وتم سنّ قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا عام 2010.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 11 أبريل 2011.
أحكام القانون:
- يحظر القانون ارتداء أي غطاء للوجه يعيق التعرف على هوية الشخص، بما في ذلك النقاب والبرقع.
- لا ينطبق القانون على الحجاب أو الأوشحة أو غيرها من أغطية الرأس التي لا تُغَطّي الوجه.
عقوبات مخالفة القانون:
- غرامة تصل إلى 150 يورو.
- قد يُفرض على المخالفين المشاركة في دورة تعليمية حول المواطنة.
