أكد مكتب المدعي العام في كوتانس أن شرطية فرنسية أطلقت النار على شاب يبلغ 19 عامًا.
وأسفرت عملية التفتيش في شيربورج عن وفاته تم توجيه اتهامات بالقتل العمد ضد شرطية فرنسية يوم الثلاثاء 11 يونيو.
وأشار المدعي العام إلى أن شرطية فرنسية وضعت تحت رقابة قضائية صارمة، مما يمنعها من السفر إلى شيربورج ومن مزاولة العمل الشرطي، ويتطلب منها الخضوع لإجراءات الفحص والعلاج والرعاية، وعدم حمل السلاح.
أفادت مصادر إخبارية جديدة بتفاصيل إضافية حول حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد في شيربورج، فرنسا، والتي أسفرت عن مقتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا.
تفاصيل جديدة:
- محاولة إيقاف سيارة مسرعة: بدأ الحادث عندما حاول طاقم من ثلاثة ضباط شرطة إيقاف سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة.
- عدم الامتثال: لم يمتثل سائق السيارة لتحذيرات الشرطة واستمر في القيادة.
- مطاردة: تم تعقب السيارة من قبل طاقم شرطة ثانٍ، مما أدى إلى مطاردة.
- إطلاق النار: أثناء المطاردة، أطلق أحد ضباط الشرطة النار على السيارة
- هروب الركاب: بعد إجبار السيارة على التوقف، لاذ ثلاثة ركاب بالفرار سيراً على الأقدام.
- قبض على مشتبه به: تم القبض على أحد الركاب بتهمة استلام بضائع مسروقة.
- هروب المشتبه به الرئيسي: تمكن الراكب الثالث، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، من الفرار من مكان الحادث.
- مواجهة مع الشرطة: واجه الشاب الفار اثنين من ضباط الشرطة من الطاقم الثاني خلال محاولة هروبه.
- دفع شرطي: ادعى المدعي العام أن الشاب “دفع أحد ضباط الشرطة عمدًا” أثناء محاولة الهروب.
- إطلاق النار: بعد دفع الشرطي، أطلق ضابط شرطة آخر النار على الشاب، مما أدى إلى وفاته.
أثارت الحادثة غضبًا واسعًا في شيربورج، حيث خرج المئات إلى الشوارع للاحتجاج.
يطالب العديد من الأشخاص والمنظمات بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
وتجددت الدعوات لإصلاح الشرطة في فرنسا لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
يُشار إلى أن استخدام القوة المميتة في هذه الحادثة أثار جدلاً واسعًا.
وتساءل العديد من الأشخاص عن مدى ضرورة استخدام القوة المميتة في هذه الحالة.
