انتشر تقليد بيع وشراء زنبق الوادي في الأول من مايو على نطاق واسع، ومن المهم التأكد من اتباعك للقواعد لتجنب أي مخالفات قانونية.
إليك بعض النصائح للمشترين والبائعين:
●تأكد من شراء زنبق الوادي من بائع مرخص. تجنب شرائه من الباعة المتجولين أو غير الرسميين، حيث قد يكون المصدر غير قانوني.
●وفي بعض المناطق، تخضع كمية زنبق التي يمكنك شراؤها أو امتلاكها لقيود. تأكد من معرفة القوانين المحلية قبل الشراء.
●يجب أن يكون زنبق المُباع بشكل قانوني مصحوبًا بعلامة CITES، والتي تضمن حصوله على مصدر مستدام.
ويخضع بيع زنبق عادة لقيود صارمة، لكن في الأول من مايو، يتمتع بوضع استثنائي. في هذا اليوم فقط، يُسمح لأي شخص ببيع هذه الزهور الجميلة في الأماكن العامة دون الحاجة إلى تصريح خاص.
يعتبر بيعه تقليد فرنسي عريق له جذور عميقة، حيث يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن زنبق الوادي يجلب الحظ السعيد والازدهار.
و يُعد بيع زنبق الوادي في الأول من مايو مصدرًا هامًا للدخل للأفراد والجمعيات. تُدر هذه التجارة ما بين 500000 و 600000 يورو سنويًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا للعمل.
ويُسمح ببيع زنبق البري الذي يتم قطفه من الغابات فقط.
وتخضع عملية جمع زنبق الوادي لتنظيمات صارمة، حيث تعتبر منتجات الغابات ملكًا لأصحابها.
وفي الغابات العامة التي تديرها المكتب الوطني للغابات (ONF)، يُسمح بـ “القطف العائلي” بكميات محدودة، طالما لم يكن هناك خطر على انقراض الأنواع.
و يحدد المكتب الوطني للغابات الكمية المسموح بها بـ “ما يمكن أن تحمله اليد”، أي ما يعادل 10 إلى 15 ساقًا لكل شخص ، يجب قطع الزهور بدلاً من تمزيقها.
ويُعدّ الجمع غير القانوني لزنبق الوادي مخالفًا لقانون الغابات، ويمكن أن يُعاقب المخالفون بغرامة وعقوبات أخرى.
وقد يتعرض بائعو زنبق الذين ينتهكون قواعد البيع لغرامة قدرها 300 يورو، ويمكن تخفيض الغرامة إلى 250 يورو في بعض الحالات، وفي حالات المخالفات المتكررة أو الجسيمة، يمكن زيادة الغرامة إلى 600 يورو.
يذكر أنه لا يجوز لبائعي زنبق التواجد بالقرب من بائعي الزهور، ويجب الحفاظ على مسافة معقولة بين بائعي زنبق وبائعي الزهور المُرخّصين. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان حصول الجميع على فرصة عادلة للبيع وتجنب المنافسة غير العادلة.