روسيا تُواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على أسطولها الجوي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وتشمل هذه العقوبات حظر تصدير العديد من المكونات الحيوية للطائرات، مثل المحركات وأنظمة الإلكترونيات.
ولذا، لجأت روسيا إلى حلول بديلة للحصول على هذه القطع، ومنها استيرادها عبر حقائب الركاب على متن الطائرات التجارية.
يُشكل هذا الحل خطراً جسيماً على سلامة الركاب، لعدة أسباب:
1. مخاطر التهريب:
قد يتم تهريب قطع الغيار غير الموثوقة أو المزيفة داخل حقائب الركاب، مما يُعرض سلامة الطيران للخطر.
2. مخاطر الحرائق:
تُشكل بعض قطع الغيار، مثل البطاريات، خطر حدوث حرائق في حال تخزينها بشكل غير صحيح.
3. مخاطر الإرهـــ،ـاب:
يمكن استغلال هذه الطريقة لتهريب مواد خطيرة أو أسلحة على متن الطائرات.
4. مخاطر فقدان الأمان:
قد لا تخضع قطع الغيار المُستوردة عبر حقائب الركاب للمعايير الدولية للسلامة والجودة المُعتمدة، مما يُهدد سلامة الطيران.
5. مخاطر قانونية:
قد تُخالف هذه الممارسة قوانين الجمارك والسلامة الجوية في الدول التي تُستخدم فيها.
يُناشد خبراء الطيران السلطات المختصة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد قطع غيار الطائرات الروسية عبر حقائب الركاب.
يجب ضمان سلامة الطيران من خلال القنوات الرسمية المُعتمدة والتأكد من جودة وموثوقية جميع الأجزاء المُستخدمة في الطائرات.
يُعدّ اقتصاد روسيا سابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة.
كما تحتلّ المرتبة السادسة عالمياً من حيث القدرة الشرائية.
تُعدّ روسيا ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم من حيث الميزانية العسكرية.
وتتمتع روسيا بثروة هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة والغابات.
وتُعدّ روسيا أكبر منتج للنفط في العالم، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي.
وتُساهم صادرات هذه الموارد الطبيعية بشكل كبير في العائدات الحكومية واقتصاد البلاد بشكل عام.
ويُهيمن قطاعا النفط والغاز على الاقتصاد الروسي، حيث يُشكلان حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تشمل القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى التعدين والتصنيع والزراعة والخدمات.
يواجه الاقتصاد الروسي عدّة تحديات، منها الاعتماد الكبير على صادرات الموارد الطبيعية، ممّا يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.
