رئيس حزب “التجمع الوطني” في فرنسا، جوردان بارديلا، أعلن رغبته في تعديل قانون “حق الأرض” في حال فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة.
ومن ثم، أعلن عن تراجعه عن فكرة إلغاء القانون، مع التأكيد على النية في تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية.
تعتبر “حق الأرض” (Droit du sol) في فرنسا نظامًا يمنح الجنسية الفرنسية لكل من ولد على الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن جنسية والديه.
في مقابلة على قناة BFMTV يوم الجمعة 14 يونيو، أعلن جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، عزمه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الفرنسي خلال “الأسابيع الأولى” بعد فوز حزبه المحتمل في الانتخابات التشريعية المبكرة، يهدف إلى “إلغاءه”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حل الجمعية الوطنية الفرنسية بعد نتائج قوية لليمين المتطرف، بما في ذلك حزب “التجمع الوطني”، في الانتخابات الأوروبية يوم 9 يونيو، وهو ما أدى إلى تراجع الائتلاف الحاكم.
ماهو قانون حق الأرض؟
هو مبدأ قانوني يتمثل في حق الفرد في الحصول على جنسية بلد ما تلقائياً بمجرد ولادته في تلك البلد.
في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل صارم، حيث يعني ولادة الفرد في الولايات المتحدة حصوله على الجنسية الأمريكية تلقائياً.
ومع ذلك، في فرنسا، لا يتم تطبيق “حق الأرض” بنفس الصرامة.
يعني أن ولادة الفرد في فرنسا لا تكفي بذاتها للحصول على الجنسية الفرنسية تلقائياً، وهذا يعكس الفرق بين النظم القانونية في الدول المختلفة.
جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” في فرنسا، يستخدم مصطلح “حق الأرض” لتبرير موقفه من تعديل السياسات المتعلقة بالجنسية والهجرة، ولكن هذا التفسير غير دقيق قانونياً في السياق الفرنسي، حسب تصريحات خبراء القانون مثل نيكولا دي سا باليكس، المحامي المتخصص في قانون الأجانب بحسب ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”.
أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف يوم الأربعاء 19 يونيو أنه لم يعد يسعى إلى “إلغاء حق الأرض” في فرنسا، بل يرغب في “تقييده”.
وفقًا لإدارة الاتصالات في الحزب، فإن الحزب يرغب في تغيير السياسة حيث يمكن للطفل المولود لأحد الأبوين الفرنسيين فقط الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيًا.
بينما سيحتاج الأطفال المولودون لأبوين أجنبيين على الأراضي الفرنسية إلى تقديم طلب للحصول على الجنسية بدءًا من سن 18 عامًا، مع متطلبات صارمة تشمل فحصًا دقيقًا من الإدارة ومعايير محددة مثل السجل الجنائي وغيرها.
هذا التعديل يهدف إلى زيادة صعوبة الحصول على الجنسية الفرنسية لأولاد الأجانب المولودين في فرنسا، ويختلف تمامًا عن “حق الأرض المزدوج” الذي كان يدعو إليه جوردان بارديلا، حيث يتيح الحصول على الجنسية تلقائيًا لأي شخص ولد في فرنسا بغض النظر عن جنسية والديه.
