حزب العمال البريطاني يسعى لمعالجة طلبات اللجوء من الدول الآمنة

أعلن حزب العمال البريطاني هذا الأسبوع أن الأولوية في معالجة طلبات اللجوء ستكون للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول آمنة، وذلك بين أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة.

ستعلن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا الأسبوع عن تعديل قانوني يسمح لموظفي الوزارة بمعالجة طلبات المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد خلال العام والنصف الماضي.

يُعتقد أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام حوالي سبعين ألف مهاجر للحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة.

أعلن  ستارمر التزامه بإصلاح نظام اللجوء، حيث باتت تكلفة إيواء المهاجرين في الفنادق تبلغ خمسة مليارات جنيه إسترليني سنويًا بعد استقبال أكثر من 35 ألف مهاجر.

سيُلغي حزب العمال البريطاني بندًا مهمًا في قانون الهجرة غير الشرعية، الذي وافق عليه ريشي سوناك، والذي يمنع منح حق اللجوء لأولئك الذين وصلوا بطرق غير شرعية إلى بريطانيا منذ مارس من العام الماضي.

رغم تعهده بـ”الاحتجاز والترحيل السريع” لهؤلاء، لم تنفذ هذه الخطط بسبب تجميد خطة رواندا.

عارض حزب العمال البريطاني خطة رواندا بعد وصوله إلى الحكومة، معتبراً أنها فاشلة وغير قادرة على تنفيذ ترحيل سوى 1% من المهاجرين.

ستارمر تعهد بتصحيح الوضع من خلال معالجة طلبات لجوء المهاجرين، وإنهاء التكاليف الناتجة عن استضافتهم في الفنادق.

كما يركز على معالجة تأخر طلبات اللجوء التي وصلت إلى 120 ألف طلب، مع التركيز على إعادة توجيه أولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية.

كوبر وضعت خطة جديدة لوحدة عمليات الإعادة السريعة، باستعانتها بـ200 موظف من وكالة الهجرة وإنفاذ القانون الذين سبق لهم إدارة عمليات الترحيل إلى رواندا.

تهدف الوزيرة إلى توظيف أو إعادة تكليف 800 موظف آخر بحلول نهاية العام، في إطار مخططاتها لتعزيز موارد وزارة الداخلية المخصصة لإعادة توجيه أكبر عدد ممكن من المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى دول آمنة.

في بيان صباح يوم الاثنين، أعلنت وزيرة الداخلية عن تحديثات حول عملية تشكيل قيادة أمنية جديدة على الحدود.

من المتوقع حشد حوالي 100 ضابط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم للقضاء على العصابات وسحقها، كما أعلن ستارمر.

تقديرات تشير إلى أن حوالي 101 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا بواسطة قوارب صغيرة أو طرق غير قانونية، وتم حرمانهم من حق اللجوء بموجب بند في قانون الهجرة الذي وافق عليه سوناك.

من المتوقع أن تلغي كوبر هذا البند من خلال تشريع ثانوي.