أدخلت الحكومة التركية تعديلات شاملة على قانون عمل الأجانب “القوى العاملة الدولية”، وبالتحديد المادة 48 التي تنظم إعفاءات تصاريح العمل لبعض الفئات من الأجانب.
تضمنت التعديلات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، إضافة فئات جديدة مثل الصحفيين الأجانب والأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، تحديداً المادتين 46 و91.
كما تم تمديد فترة الإعفاء لفئات كانت مشمولة سابقاً، بهدف تسهيل ظروف عمل الأجانب في تركيا.
قبل التعديل، كان “قانون القوى العاملة الدولية” يوفر إعفاءً من تصريح العمل لفئات معينة لفترة زمنية محدودة.
عمل الأجانب في تركيا
ومن بين هذه الفئات البارزة:
1. العاملون في النشاطات العلمية والثقافية والفنية:
كانت تشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يأتون إلى تركيا *عمل الأجانب* للمشاركة في فعاليات علمية أو ثقافية أو فنية، حيث كان يُسمح لهم بالعمل دون تصريح عمل لمدة تصل إلى شهر واحد.
2. الخبراء الفنيون والاستشاريون:
تضم هذه الفئة الأجانب الذين يقدمون خدمات فنية أو استشارية مؤقتة، مثل تركيب أو صيانة المعدات المستوردة أو تدريب العاملين على تشغيل الأجهزة التقنية، مع فترة إعفاء تصل إلى ثلاثة أشهر.
3. العمالة الموسمية:
شملت هذه الفئة الأجانب العاملين في القطاعات الزراعية أو تربية الحيوانات، حيث كان يُسمح لهم بالعمل دون تصريح عمل لمدة تصل إلى ستة أشهر خلال المواسم الزراعية.
4. العاملون في الأنشطة الرياضية:
كانت تشمل الرياضيين الذين يأتون إلى تركيا للمشاركة في فعاليات رياضية بتأشيرات مخصصة، حيث كان يُسمح لهم بالعمل لمدة تصل إلى أربعة أشهر دون الحاجة لتصريح عمل إضافي.
وأدخلت الحكومة التركية تعديلات على المادة 48 من قانون القوى العاملة الدولية بهدف توسيع الإعفاءات من تصريح العمل.
وشملت التعديلات إضافة الصحفيين الأجانب والحاصلين على الحماية المؤقتة إلى الفئات المعفاة، كما تم تمديد فترة الإعفاء لفئات سابقة مثل الخبراء الفنيين لتصل إلى ثلاث سنوات.
إدراج فئة الحماية المؤقتة (المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية):
كان التعديل الأبرز هو إضافة الأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة إلى الفئات المعفاة من تصريح العمل.
يعفي التعديل الجديد هؤلاء الأفراد، ضمن فئات محددة، من الحاجة إلى تصريح عمل، معتمدين على الإبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية التركية إلى وزارة العمل.
كما تُحدد مدة ونطاق الإعفاء بناءً على الظروف التي تحددها الوزارة.
كما حصل الأجانب العاملون في الشركات الدولية والعمالة الموسمية على تسهيلات إضافية.
وتُعنى وزارة الداخلية بتنظيم الإعفاءات لحملة بطاقات الحماية المؤقتة وتحديد نطاقها.
دور وزارة الداخلية
بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الأجانب وتحديد النطاق والفترات الخاصة بمنح الإعفاء من تصريح العمل للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية أو المؤقتة.
يحدد الإبلاغ الصادر من الوزارة إلى وزارة العمل الظروف الخاصة بكل حالة، مع مراعاة الوضع الفريد لكل فرد أو مجموعة. وبالتالي، يعتمد الإعفاء من تصريح العمل للأشخاص المشمولين بقانون الحماية المؤقتة على قرار مباشر من وزارة الداخلية وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة.
كما تنص المادة 53 المعدلة على أنه لا يمكن تقديم طلب جديد للإعفاء من تصريح العمل إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً من منح الإعفاء الأول.
