قال مدير البنك الدولي في تركيا، همبرتو لوبيز، الخميس إن أنقرة ستحصل على تمويل بقيمة 18 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، معلنا أن هذا التمويل سيكون أكبر من التمويلات الحالية التي تبلغ 17 مليار دولار حاليا.
أعرب مدير البنك الدولي في تركيا، همبرتو لوبيز، عن تفاؤله بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى جهود وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في مكافحة التضخم بفعالية.
وأكد أن هذه العملية ستكون صعبة ولكنها ستفتح الباب أمام العديد من الفرص. كما أشار إلى البنية التحتية القوية والقوة العاملة في تركيا.
وأوضح أن 12 مليار دولار من إجمالي التمويل سيُخصص للقطاع الخاص، بينما ستذهب 6 مليارات دولار للقطاع العام.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه عملية مكافحة التضخم ستكون صعبة، لكنها ستفتح الباب أمام العديد من الفرص، مشددا على أن تركيا تتمتع ببنية تحتية قوية وقوة عاملة مميزة.
وقد أظهرت بيانات رسمية قبل عشرة أيام أن معدل التضخم في تركيا بلغ 75.45% في مايو/أيار الماضي، متجاوزا توقعات بنوك الاستثمار العالمية.
تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم وصل إلى ذروته ومن المتوقع أن ينخفض بفعل سلسلة من رفع أسعار الفائدة واستقرار قيمة الليرة بشكل نسبي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة تكاليف التعليم والإسكان والمطاعم في الشهر الماضي.
ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم على أساس شهري بعد مايو، حيث بلغ 3.37%، مقارنة بـ 3.18% في إبريل، وبلغ معدل التضخم السنوي في مايو 69.8%، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس، على عكس سياسات التيسير النقدي التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو على مدى السنوات السابقة، ولكن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.
يعتقد الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي قد يكون قد وصل إلى نهايته، حيث أعلنت تركيا حرباً على التضخم، مما يعني برأيه تراجع الطلب المحلي وبدء التباطؤ، مما قد يؤدي إلى انخفاض معدل النمو إلى أقل من 3% خلال الربع الثاني من هذا العام.