تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني يعود إلى عجز الموازنة المتزايد في فرنسا إلى خفض وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للبلاد من AA إلى AA-.
إليك بعض العوامل الرئيسية التي دفعت إلى:
عجز الموازنة المستمر:
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يستمر عجز الموازنة الفرنسي في تجاوز 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
يُعدّ هذا الرقم أعلى بكثير من عتبة 3٪ التي تعتبرها الوكالة قابلة للاستدامة على المدى الطويل.
سيؤدي استمرار عجز الموازنة إلى زيادة إجمالي الدين العام للبلاد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الدين العام:
تُشير التوقعات إلى أن الدين العام للحكومة الفرنسية سيرتفع إلى حوالي 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
يُعدّ هذا الرقم مرتفعًا نسبيًا، مما يُثير قلق ستاندرد آند بورز بشأن قدرة فرنسا على سداد ديونها في المستقبل.
ارتفاع تكاليف خدمة الدين:
ويعتبر من تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني نتيجة لارتفاع الدين العام، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تُخصص فرنسا 5٪ من إيرادات الحكومة العامة لمدفوعات الفائدة بحلول عام 2027.
يمثل هذا الارتفاع عبئًا إضافيًا على المالية العامة للبلاد.
التأثيرات المحتملة من تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني:
- قد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكاليف الاقتراض لفرنسا.
- قد يُقلّل من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي.
- قد يُشجّع على اتباع سياسات مالية أكثر صرامة لمعالجة عجز الموازنة.
موقف الحكومة الفرنسية:
يُصرّ وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، على أن خفض التصنيف الائتماني ناتج عن جهود الحكومة لإنقاذ الاقتصاد خلال الأزمات.
يُؤكّد لومير على هدف الحكومة بخفض العجز العام إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
يُقلّل لومير من شأن تأثير خفض التصنيف على المستثمرين، مُشبّهًا الوضع بطالب اعتاد الحصول على 18/20 ولكنه حصل هذه المرة على 17/20.
مواقف وكالات التصنيف الأخرى:
في وقت سابق من هذا العام، حافظت كل من Moody’s و Fitch على تصنيفيهما لفرنسا دون تغيير، بينما أبقت ستاندرد آند بورز توقعاتها “المستقرة”.
تُشير توقعات وكالات التصنيف الأخرى إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي سيتسارع ويدعم ضبط موازنة الحكومة.
