قررت محكمة في السويد تبرئة ضابط سوري سابق من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، بسبب عدم كفاية الأدلة.
كان الضابط المتهم يرأس فرقة مسؤولة عن التسليح وتهمته المساعدة في تنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
محكمة في ستوكهولم في السويد برأت يوم الخميس الماضي، الموافق للعشرين من حزيران/يونيو 2024، ضابطاً سورياً سابقاً من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012.
واعتبرت المحكمة أن الأدلة التي تم تقديمها ليست كافية لإثبات ضلوعه في تنسيق “هجمات مخالفة للقانون الدولي” من خلال الوحدة التي كان يقودها.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن محمد حمو قد ساهم عن طريق “تقديم المشورة والمساعدة” في معارك شنها الجيش السوري، حيث تضمنت هذه المعارك بشكل منهجي هجمات تنفذ في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب والتي ينص عليها القانون الدولي.
أدلت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر بشهادتها أمام المحكمة في نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن الحرب لم تتسم بالتمييز، معتبرة أن المعارك التي شاركت فيها القوات الموالية للأسد تسببت في دمار كبير “بمقدار لا يتناسب مع المكاسب العسكرية الفورية المتوقعة”.
المدعية العامة في السويد تعزز أن محمد حمو، الذي كان يدير فرقة متخصصة في التسليح، متهم بالمساعدة في تنسيق وتسليح وحدات قتالية.
وفي مقابل ذلك، أشارت المحامية ماري كيلمان، المدافعة عن حمو، إلى أن موكلها نفى الاتهامات بارتكاب جرائم، مؤكدةً أنه لا يجوز تحميله مسؤولية أفعاله لأنه كان يعمل ضمن سياق عسكري وفقًا لأوامر محددة.
قبل صدور الحكم في السويد، أعلنت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان عايدة سماني أنه تم تقديم “أدلة دامغة” خلال المحاكمة. وأشارت إلى أن المحكمة ستقرر مصير هذه المعلومات والأدلة المقدمة.
وأوضحت أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها التي تتعلق بالحرب التي شنها الجيش السوري، وكيفية إدارتها، مؤكدة أنه لم يسبق لأي محكمة أوروبية أن تناولت هذه القضايا أو تحليل تأثيراتها على حياة المدنيين والبنى التحتية.
في نهاية شهر أيار/مايو، أدانت محكمة في فرنسا ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد محاكمتهم بغيابهم. ومن بين المدانين كان جميل حسن، المدير السابق للاستخبارات الجوية.
