موضوع الهجرة واللاجئين يعد واحداً من أبرز القضايا التي ركزت عليها الأحزاب الفرنسية وتجذب اهتمام الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، المقررة في 30 يونيو و7 يوليو.
تركز الأحزاب الفرنسية والكتل السياسية المختلفة على هذا الموضوع بشكل مركز، وتقدم كل منها رؤيته الخاصة واقتراحاته للتعامل معه.
بعد حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدت صعودًا كبيرًا للأحزاب اليمينية المتطرفة، تتنافس ثلاث كتل سياسية رئيسية في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.
هذه الأحزاب الفرنسية هي التيار اليميني المتطرف الذي يضم “التجمع الوطني” وحلفاؤه، وتحالف الأحزاب اليسارية المعروف بـ “الجبهة الشعبية الجديدة”، بالإضافة إلى التحالف “التجديد” أو “معاً” الذي يضم كتلة الرئيس الحالي ماكرون.
وفق ما نشر موقع “مهاجر نيوز”، تبرز الكتل السياسية الفرنسية موضوع الهجرة بشكل بارز في حملاتها الانتخابية، حيث تتناول كل منها هذا الموضوع بطرق مختلفة وتقدم رؤيتها الخاصة للتعامل مع هذه القضية الملحة.
اليمين المتطرف
من الأحزاب الفرنسية وتتمحور حملة كتلة اليمين المتطرف، التي تشمل حزب “التجمع الوطني” وحلفاءه، حول موضوع الهجرة بربطها بقضايا الأمن والسيادة والهوية الوطنية.
هذا التركيز قد جعل الكتلة تحقق دعمًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث تسعى لتعزيز مفهوم “التفضيل الوطني” الذي يعني منح الفرنسيين بعض الحقوق الأساسية قبل غيرهم.
إنشاء قانون يسمح بالإعادة القسرية المنهجية للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الأراضي الأوروبية.
- إزالة العوائق الإدارية والقانونية لطرد الجانحين الأجانب والإسلاميين.
- تقييد منح الجنسية الفرنسية من خلال تقييد قانون “حق الأرض المزدوج”.
- شرط الإقامة على الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات للحصول على المساعدات الاجتماعية.
- تقييد حرية الحركة داخل منطقة “شينغن” للمواطنين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.
- إقامة حدود مزدوجة فرنسية وأوروبية مع تعزيز مراقبة الحدود الوطنية.
- إلغاء دعم المنظمات غير الحكومية المناهضة للهجرة غير الشرعية وتخصيص المساعدات لمنع وصول القوارب المهربة إلى أوروبا.
- تنظيم معالجة طلبات اللجوء في البلدان الأصلية قبل النظر فيها في أوروبا.
- الشروط لتقديم المساعدات لتطوير بلدان العالم الثالث للحد من الهجرة، مع مكافحة المهربين وإعادة المهاجرين المطرودين إلى بلدانهم.
هذه النقاط تعكس السياسة الصارمة والمحافظة التي تنادي بها اليمين المتطرف في فرنسا بشأن الهجرة واللجوء.
حزب “الجمهوريون”
من الأحزاب الفرنسية التي تتقارب إلى حد كبير مع اليمين المتطرف في تسليط الضوء على قضية الهجرة كأحد الأولويات الرئيسية، ويشاركون في بعض النقاط المطروحة حول هذا الموضوع.
تتبارى كل من الكتلة الرئاسية واليمين المتطرف لجذب الناخبين في الدور الثاني للانتخابات المقررة في 7 يوليو.
مرشحو حزب “الجمهوريون” يدعمون ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي اعتمده مجلس الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، ويعتبرونه “أساسًا جيدًا للنقاش حول قضايا الهجرة”. بالإضافة إلى النقاط المشتركة مع حزب “التجمع الوطني”، يقترحون:
مراجعة الدستور لتفعيل نظام حصص سنوية لأعداد المهاجرين الوافدين إلى فرنسا، بما في ذلك عائلات المهاجرين عبر قانون لم الشمل، سيصوت عليه البرلمان.
إجراء فحوصات إشعاعية دورية لتحديد أعمار القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بهدف إخضاع البالغين للطرد إذا تبين أنهم قاصرون.
استبدال المساعدة الطبية بمساعدة طارئة منحة من الدولة.
معالجة طلبات اللجوء في مراكز مغلقة.
هذه الاقتراحات تعكس النهج الصارم والمحافظ لحزب “الجمهوريون” في معالجة قضايا الهجرة واللجوء في فرنسا.
كتلة اليسار
مجموعة من الأحزاب الفرنسية منها: “فرنسا الأبية” و”الحزب الاشتراكي” و”الخضر” و”الحزب الشيوعي”، وتضم برنامجهم بشأن الهجرة النقاط التالية:
يسعون إلى استقبال كريم للمهاجرين وخلق طرق شرعية وآمنة للهجرة، إلغاء قوانين اللجوء الصارمة وتحديد تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات.
وتختلف هذه البرامج في النهج والتفاصيل، مع استمرار التركيز على كيفية إدارة التدفقات المهاجرين واللاجئين وتأثيرها على الأمن والاقتصاد والهوية الوطنية في فرنسا.
