أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن وقفها مؤقتًا لمعالجة أكثر من 1000 طلب لم شمل الأسرة، وذلك لإعادة النظر فيها وإجراء تحقيقات جديدة.
ويرجع سبب ذلك إلى مخاوف من وجود فساد في إصدار الوثائق من قبل السلطات السورية، وشكوك حول صحة شهادات الميلاد على وجه الخصوص، حسب صحيفة “كرونه” النمساوية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الوزارة بإعادة فحص ملفات طلبات لم شمل الأسرة التي سبق أن حصلت على موافقة من المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء.
وصرّحت الوزارة بأنّ هذا الإجراء مؤقت وأنّه سيتمّ إعادة النظر في جميع الحالات المتوقفة وإصدار قرارات نهائية بشأنها في أقرب وقت ممكن.
وقد أثارت هذه الخطوة قلق جماعات حقوق الإنسان، الذين عبروا عن خشيتهم من أن تؤدي إلى تأخير كبير في لم شمل الأسر، وإلى معاناة إضافية للاجئين الذين ينتظرون بالفعل لم شمل عائلاتهم.
وتدعو جماعات حقوق الإنسان إلى معالجة مخاوف الفساد بطريقة لا تؤثر على لم شمل الأسر.
قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر، عضو حزب الشعب النمساوي، إنه أكد قبل أسابيع على أهمية فرض ضوابط صارمة على عمليات التدقيق، بسبب تزايد حالات إساءة استخدام النظام في بعض السفارات وتقديم وثائق مزيفة.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تتولى السلطات، بما في ذلك الشرطة، مراقبة هذه العمليات بشكل دقيق.
أثناء حضوره لجلسة وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، أكد كارنر على أهمية التحقق من عدم وجود تزوير في السفارات ومن قبل الأفراد الذين دخلوا النمسا عبر برنامج لم الشمل، بهدف ضمان نزاهة عمل النظام.
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن توسيع نطاق استخدام اختبارات الحمض النووي للاجئين الذين يسعون إلى لم شمل عائلاتهم المقيمين في البلاد. تهدف هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في أوائل شهر أيار من قبل المستشار الاتحادي كارل نيهامر، إلى تشديد قواعده وضمان عدم دخول أي شخص إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة.
ووفقًا للوزارة، سيتم تطبيق اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد كوسيلة لتقديم دليل قاطع على صلة القرابة بين المتقدمين الأسرة وأفراد عائلاتهم المقيمين في النمسا.
ويهدف ذلك إلى منع الاحتيال وضمان لم شمل العائلات الحقيقية فقط.
يُذكر أن هذه الخطوة الجديدة تأتي ضمن مساعي الحكومة النمساوية للحد من الهجرة غير الشرعية وتشديد قواعد اللجوء. وقد أثارت هذه السياسة جدلاً واسعًا، حيث يرى منتقدوها أنها تُعيق لم شمل العائلات وتُخلق عبئًا إضافيًا على اللاجئين.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول تشديد النمسا لقواعد لم شمل الأسرة:
- الهدف: ضمان عدم دخول أي شخص إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة ومنع الاحتيال.
- الطريقة: استخدام اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد لتقديم دليل قاطع على صلة القرابة.
- التأثير: قد تُعيق هذه السياسة لم شمل العائلات وتُخلق عبئًا إضافيًا على اللاجئين.
- الجدل: أثارت هذه الخطوة الجديدة جدلاً واسعًا بين مؤيديها ومعارضيها.
