أعلنت النمسا (وزارة الداخلية النمساوية) عن بدء تطبيق قرار جديد يفرض على طالبي اللجوء العمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية.
يتم تنفيذ هذا القرار كجزء من حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في أواخر مايو الماضي، وتشمل عقوبات على من يرفضون العمل في النمسا، مثل تقليص المساعدات المالية لهم.
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث يتوجب على طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات اجتماعية العمل في مجالات الخدمات العامة في المؤسسات الاتحادية، مثل دور رعاية المسنين أو المكتبات أو فرق الإطفاء التطوعية، وفقًا لتقرير صحيفة “Österreich” النمساوية.
وفقًا للقرار الجديد، يتعين على اللاجئين القيام بأعمال خدمة المجتمع لصالح الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أو العمل في شركات تضم على الأقل 5 أفراد من الخدمة المدنية، أو في خدمات الرعاية، أو ملاجئ المشردين، أو في خدمات إزالة الألغام خلال فصل الشتاء.
خلال مؤتمر صحفي الإثنين، أوضح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر من حزب “الشعب النمساوي” الحاكم أنه سيتم تخفيض المساعدات المالية المخصصة كمصروف شخصي لأي طالب لجوء يرفض العمل في الخدمات المجتمعية، من 40 يورو إلى 20 يورو، مشيرًا إلى أن هذه إحدى العقوبات المحتملة.
أعلن رئيس الوكالة الاتحادية للرعاية، أندرياس آخراينر، عن توقعاته بأن “اللاجئين سيقبلون المزيد من فرص العمل نتيجة لتنفيذ هذا القرار، ومن المتوقع أن تزداد الفرص العملية المتاحة لهم”.
آخراينر أشار إلى نجاح الأعمال التطوعية في الفترة السابقة، حيث عبر اللاجئون الشباب عن رضاهم الكامل عن عملهم هناك.
ومن وجهة نظره، يرى أن العمل الإلزامي خارج مراكز الإيواء سيكون له تأثير إيجابي على اللاجئين في انتظار قرار لجوئهم، حيث سيتيح لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض وعلى السكان المحليين.
بالإضافة إلى العمل الإلزامي المطلوب من طالبي اللجوء في النمسا، تتضمن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية ما يُعرف بـ “قائمة الواجبات”.
سيُطلب منهم المشاركة في دورات تدريبية إلزامية تغطي القيم والثقافة النمساوية، وتتضمن مواضيع مثل السلوك الاجتماعي، والمساواة في الحقوق، والديمقراطية، ومكافحة معاداة السامية.
