الجيش الألماني يسعى لزيادة عدد جنوده.
هناك خطط لتعزيز احتياطيات الجيش الألماني بشكل كبير. تشير التقديرات إلى أن عدد جنود الاحتياط قد يصل إلى 60.000
وسيتم تدريبهم وتجهيزهم ليكونوا قادرين على دعم القوات العاملة في القتال إذا لزم الأمر.
يُعزى الدافع وراء هذه زيادة عدد الجيش الألماني إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:
الحرب في أوكرانيا:
أدت الحرب إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن في أوروبا، مما دفع ألمانيا إلى إعادة النظر في احتياجاتها الدفاعية.
أهداف الناتو:
تعهدت ألمانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، ويتضمن ذلك زيادة عدد أفراد الجيش.
التقادم في العمر:
تواجه القوات المسلحة الألمانية نقصًا في الأفراد الشباب، حيث يتقاعد العديد من الجنود ذوي الخبرة.
ويمكن أن يساعد الاحتياطي في سد هذه الفجوة.
ومع ذلك، هناك أيضًا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها لتنفيذ هذه الخطط.
أحد التحديات هو العثور على ما يكفي من المجندين. التحدي الآخر هو توفير التدريب والتجهيز اللازمين لعدد كبير من جنود الاحتياط.
بشكل عام، فإن تعزيز احتياطيات الجيش الألماني هو مشروع طموح له عواقبه على الأمن القومي للبلاد.
من المهم مراقبة التطورات في هذا المجال لمعرفة كيفية تأثيرها على ألمانيا ودورها في أوروبا.
وزارة الدفاع الألمانية تدرس أيضًا “نشاط الاحتياط غير المنظم” ، وهو عبارة عن المجموعة المحتملة من الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة في حالة الدفاع.
تشمل هذه المجموعة المواطنين الذين خدموا سابقًا في الجيش الألماني، لكن لم يتم تكليفهم بمهمة محددة.
تقدر الوزارة أن هذا الرقم قد يصل إلى 800 ألف شخص، لكنه يتناقص مع تقدم العمر ونظرًا لتعليق التجنيد الإجباري في عام 2011.
وتواجه الوزارة تحديين رئيسيين فيما يتعلق بنشاط الاحتياط غير المنظم:
- التحقق من أهلية الأفراد: تحتاج الوزارة إلى تحديد الأشخاص الذين يفيون بالمتطلبات الجسدية والمهنية للخدمة العسكرية.
- التواصل مع الأفراد: يجب على الوزارة التواصل مع الأفراد المؤهلين وإعلامهم بخياراتهم فيما يتعلق بالخدمة في الاحتياط.
إنّ معالجة هذين التحديين سيكون ضروريًا لضمان فعالية “نشاط الاحتياط غير المنظم” كجزء من استراتيجية الدفاع الأوسع لألمانيا.
