الاتحاد الأوروبي يوافق في 14 يونيو 2023 على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء بعد سنوات من المفاوضات المضنية.
تمثل هذه الحزمة التشريعية الضخمة خطوة مهمة نحو إدارة تدفقات الهجرة بشكل أكثر فعالية وإنصافًا داخل الكتلة الأوروبية.
عناصر رئيسية للإصلاح:
إنشاء نظام جديد لحماية اللاجئين:
يهدف هذا النظام إلى تحسين عملية تحديد اللاجئين وتوفير مسارات آمنة وقانونية لهم للوصول إلى أوروبا.
تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء:
تتضمن الحزمة أحكامًا جديدة لتقاسم مسؤولية استقبال اللاجئين ومعالجتهم بين دول الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر عدلاً.
تحسين إدارة الحدود الخارجية:
تهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنع الهجرة غير النظامية.
التعاون مع الدول الثالثة:
تركز بعض بنود الإصلاح على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودول العبور الرئيسية لمعالجة الهجرة في مراحلها المبكرة.
ردود الفعل على الإصلاح:
لاقى الإصلاح ترحيبًا من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترى فيه خطوة ضرورية لمعالجة تحديات الهجرة بشكل أكثر فعالية.
ومع ذلك، انتقدت دول أخرى، مثل المجر وبولندا، بعض جوانب الحزمة، معبرة عن قلقها بشأن سيادتها الوطنية والمسؤولية عن حدودها.
التحديات المستقبلية:
على الرغم من إقرار الإصلاح، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تنتظر الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء.
ستحتاج الدول الأعضاء إلى العمل معًا لتنفيذ القوانين الجديدة بشكل فعال وضمان التضامن فيما بينها.
بالإضافة إلى ذلك، سيظل التعاون مع الدول الثالثة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة الهجرة في مراحلها المبكرة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وتسمح أحكام معينة في قانون الاتحاد الأوروبي بنقل المهاجرين إلى دول ثالثة إذا كان لديهم صلة كافية بتلك الدولة.
وومع ذلك، لا تنطبق هذه الأحكام حاليًا على الاتفاقيات التي تتطلب من دولة ما استقبال المهاجرين من دولة أخرى، مثل الاتفاقية بين المملكة المتحدة ورواندا.
التعاون مع الدول الثالثة:
تسعى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع الدول الثالثة لمعالجة الهجرة في مراحلها المبكرة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
تشمل المقترحات استخدام مرافق خارجية لمعالجة طلبات اللجوء وإعادة توطين اللاجئين المقبولين.
لا تزال تفاصيل كيفية عمل هذه البرامج بحاجة إلى “توضيح” من قبل المفوضية الأوروبية.
من بين الأسئلة الرئيسية تحديد الدول الثالثة المستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة.
