أعلنت ألمانيا على لسان المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس أن بلاده عازمة على تنفيذ عمليات ترحيل للأشخاص المجرمين والخطرين إلى سوريا وأفغانستان. وأكد أن حكومته تعمل بجد لضمان تحقيق هذا الهدف.
قال شولتس خلال المؤتمر الصحفي الصيفي في ألمانيا “برلين” مساء الأربعاء: “لقد صرحت علناً بأننا سنقوم بتنفيذ عمليات الترحيل، خصوصاً المجرمين إلى أفغانستان، وأيضاً إلى دول أخرى مثل سوريا. نحن نعمل على ضمان تحقيق ذلك فعلياً.”
وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين: “أنا متأكد من أنكم تفهمون أننا لا نتحدث عن هذه العمليات علنياً كل يوم، ولكننا نعمل بدقة لضمان أنكم ستتمكنون قريباً من الاطلاع على تقارير حول عمليات الترحيل التي تمت بالفعل إلى أفغانستان، على سبيل المثال.”
ومؤخراً، اتفق وزراء داخلية الولايات خلال مؤتمرهم في يونيو الماضي على “ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والمتعاطفين مع الإرهاب من ألمانيا إلى أفغانستان وسوريا في المستقبل، من خلال التعاون مع الدول المجاورة”.
وأوضحت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك الوقت في بوتسدام أنها تجري بالفعل محادثات مع عدة دول بشأن هذا الموضوع.
وفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية برفض منح حق الحماية لطالب لجوء سوري بحجة “عدم وجود تهديد خطير على الحياة في سوريا”، أشار شولتس إلى أنه “اطلع على الحكم باهتمام”، موضحاً أن “هذا يدعم موقف الحكومة الاتحادية وموقف المستشار الاتحادي، الذي هو واضح للغاية”.
وفقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية الأسبوع الماضي، والذي لم يُعلن عنه إلا مساء الإثنين، فإن “طالبي اللجوء من سوريا لم يعودوا معرضين حالياً لخطر الحرب بشكل عام”. بناءً على ذلك، رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من طالب لجوء سوري الذي اعترض على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
وفقاً للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونيستر الألمانية الأسبوع الماضي، والذي لم يُعلن عنه إلا مساء الإثنين، فإن “طالبي اللجوء من سوريا لم يعودوا معرضين حالياً لخطر الحرب بشكل عام”. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه طالب لجوء سوري، والذي اعترض فيه على رفض منحه حق الحماية الفرعية.
ورغم تأكيد المحكمة على أن الهجمات والنزاعات المسلحة في محافظة الحسكة، التي ينحدر منها المدعي، وفي سوريا بشكل عام، ما تزال مستمرة، فإنها اعتبرت أن “القتال هناك لم يعد يصل إلى مستوى يُعرض المدنيين للخطر الجسيم مثل القتل أو الإصابة”. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة قراراً مماثلاً بشأن الحماية الفرعية للسوريين.
