يُشرّع وزراء الداخلية في الولايات الألمانية الاتحادية مسودة قرار تهدف إلى تجريم التنمر الإلكتروني بشكل منفصل.
تأتي هذه الخطوة الهامة قبيل اجتماعهم المقرر في بوتسدام من 20 إلى 22 يونيو 2024.
أكد ميشائيل شوتبغن، وزير داخلية ولاية براندبورغ، على خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني المتنامية، مشدداً على ضرورة التصدي لها بحزم.
وأشار إلى أنّ “عواقب هذه الظاهرة وخيمة على الضحايا في العديد من مناحي الحياة”.
تم تقديم مسودة القرار إلى المؤتمر الذي يرأسه شوتبغن، لكن يتطلب الأمر موافقة وزراء العدل قبل اعتماده رسمياً.
تُعدّ مساعي تجريمه خطوة إيجابية نحو خلق بيئة رقمية أكثر أماناً للجميع في ألمانيا.
وتسعى هذه الخطوة إلى حماية الضحايا من الأذى النفسي والجسدي الذي قد يسببه، وتُعزّز الشعور بالأمان لدى مستخدمي الإنترنت، وتُساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة المُقلقة.
وجهتا نظر حول تجريم التنمر الإلكتروني في ألمانيا:
وجهة نظر مؤيدة:
-
حماية الضحايا بشكل أفضل: يُجادل مؤيدو تجريمه بأنّ ذلك سيُوفر حماية أفضل للضحايا من خلال سنّ قوانين محددة تُعالج سلوكيات التنمر الإلكتروني بشكل مباشر. ويعتقدون أنّ ذلك سيُساهم في ردع الجناة ومنع وقوع المزيد من حالات التنمر.
-
معالجة الثغرات القانونية: يرى البعض أنّ القانون الجنائي الحالي غير كافٍ لمواجهة التحديات المُتطورة للتنمر الإلكتروني. ويُشيرون إلى أنّ تجريمه بشكل منفصل سيُساعد في سدّ الثغرات القانونية وضمان مُحاسبة الجناة بشكل عادل.
-
توعية المجتمع: يُعتقد أنّ سنّ قانون سيساهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على الضحايا. ويُمكن أن يُشجّع ذلك على الإبلاغ عن حالات التنمر وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
وجهة نظر معارضة:
-
قانون غير ضروري: يرى معارضو أنّ القانون الجنائي الحالي يُغطّي بالفعل سلوكياته ولا داعي لقانون منفصل. ويُحذّرون من أنّ ذلك قد يُؤدّي إلى تجريم مبالغ فيه لسلوكيات التعبير الحر على الإنترنت.
-
صعوبة التطبيق: يُشير البعض إلى أنّ تطبيق قانون يُجرمه قد يكون صعبًا نظراً لطبيعة الإنترنت اللامركزية وصعوبة تحديد هوية الجناة. ويُخشى أن يُؤدّي ذلك إلى ملاحقة غير عادلة لمستخدمي الإنترنت.
-
حلول بديلة: يُقترح بعض المعارضين التركيز على حلول بديلة مثل التثقيف والتعليم لمكافحة التنمر الإلكتروني وتعزيز مهارات التعامل مع النزاعات عبر الإنترنت.
