صدر هذا الأسبوع حكم من المحكمة الإقليمية في مدينة إيسن، بولاية شمال الراين وستفاليا الغربية في ألمانيا.
يقضي بسجن شاب سوري يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة خمس سنوات ونصف بسبب زواجه من فتاة تبلغ 12 عامًا واغتصابها متكررًا.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، نقلًا عن النيابة، بدأت القصة عندما قامت عائلة سورية بإرسال ابنتهم البالغة من العمر 12 عامًا إلى ألمانيا للزواج من المتهم، الذي دفع مهرًا للعائلة.
وأكدت النيابة أن الفتاة دخلت ألمانيا باستخدام شهادة ميلاد مزورة تظهر أن عمرها 18 عامًا، وقد تمكنت من التحدث إلى أخصائية اجتماعية وكشفت لها القصة بالتفصيل.
ووفقًا للمدعي العام، تعرضت الفتاة لتهديدات بالقتل من قبل عائلتها إذا ما قررت ملاحقة زوجها في ألمانيا.
وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم بالواقعة بشكل كامل، إلا أنه لم يظهر أي ندم على أفعاله، وفقًا لتصريحات الضمير العام.
منذ اكتشاف الحادثة، تقيم الضحية في منزل مخصص لاستقبال الفتيات في مدينة أخرى.
وفي وقت سابق،
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على ضرورة ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم ويشكلون تهديدات إرهابية خطيرة إلى سوريا وأفغانستان.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس استمرار حكومته في تنفيذ هذا القرار.
تم تأجيل نتائج دراسة حلاً محتملاً لطالبي اللجوء بما يُعرف بـ “الدولة الثالثة” حتى ديسمبر المقبل.
في ختام مؤتمر وزراء الداخلية الذي استمر لثلاثة أيام في بوتسدام، شرقي ألمانيا، تم التأكيد على ضرورة ترحيل المجرمين والجماعات الإرهابية الخطرة من اللاجئين إلى أفغانستان وسوريا
هذا جاء بعد اجتماع المستشار أولاف شولتس مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية في برلين يوم الخميس، حيث حظيت هذه الخطوة بإجماع يوم الجمعة.
وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، عضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قدمت تقريرًا يوم الثلاثاء حول جهود وزارتها في ترحيل اللاجئين المجرمين والخطيرين، حيث أشارت إلى جهود التواصل مع السلطات في أوزبكستان بشأن أفغانستان، وأكدت على استمرار الحوار مع الدول المجاورة لسوريا أيضًا.
في نهاية مؤتمر وزراء الداخلية يوم الجمعة، أكدت فيزر أنها “تجري المفاوضات بالفعل مع الدول التي يمكن أن تسهم في تنظيم عمليات الترحيل”.
