ألمانيا تدرس إعادة لاجئين إلى بلدانهم

أعلن المستشار الألماني، أوليف شولتز، عن إمكانية إعادة لاجئين (طالبي اللجوء) المرتكبين للجرائم إلى بلدانهم الأصلية.

وجاءت تصريحاته خلال كلمة أمام أعضاء البرلمان الألماني.

وشهدت ألمانيا نقاشات حادة خلال الفترة الماضية بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم، بعد مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني أثناء استهدافه لسياسي ينتمي لليمين المتطرف.

وعرفت الحادثة باسم “حادثة مانهايم“، نسبةً لمكان وقوع الحادث.

ونقل موقع “NOVA” الألماني عن شولتز قوله إنه “يشعر بالغضب عندما يرتكب أحد الأشخاص من طالبي الحماية لأخطر الجرائم، وسيتم ترحيلهم حتى لو جاؤوا من سوريا أو أفغانستان”.

وأعلن أن مصالح أمن ألمانيا تأتي في المقام الأول، وأن وزارة الداخلية تبحث عن سبل عملية وقانونية لتنفيذ ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين لبلدانهم، مؤكدة التزامها بهذا الشأن.

وشهدت جلسة البرلمان الألماني انتقادات واسعة موجهة لشولتز، مع نقاشات حادة حول القرار.

زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، قال إنه ينبغي على الإسلاميين مغادرة ألمانيا، معتبراً ذلك واجباً ومسؤولية للسياسيين الألمان حسبما نقلت صحيفة “Bild” الألمانية .

ويتمّ ترحيل اللاجئين من ألمانيا فقط في حالات محددة، مثل:

رفض طلب اللجوء بشكلٍ قاطع:

إذا تمّ رفض طلب اللجوء بشكلٍ نهائيّ من قبل السلطات المختصة، فقد يتمّ ترحيل الشخص إلى بلده الأصليّ.

عدم وجود سبب مبرر للبقاء:

في بعض الحالات، قد يُسمح للاجئين بالبقاء في ألمانيا بشكلٍ مؤقت لأسباب إنسانية أو طبية.

ارتكاب جرائم:

قد يتمّ ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من ألمانيا.

التصرف بشكلٍ غير قانوني:

قد يتمّ ترحيل اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا بشكلٍ غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى أنّ ألمانيا تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين كل عام.

في عام 2023، على سبيل المثال، وصل أكثر من 320,000 طالب لجوء إلى ألمانيا.

تبذل الحكومة الألمانية جهودًا كبيرة لتوفير المأوى والرعاية الصحية والتعليم للاجئين، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

من المهمّ مكافحة معاداة السامية بكافة أشكالها، لا يوجد أيّ دليل يشير إلى أنّ سياسة ترحيل طالبي اللجوء في ألمانيا مدفوعة بمعاداة السامية.

في الواقع، تُعتبر ألمانيا دولة رائدة في مكافحة معاداة السامية وتعزيز التسامح والتنوع.