قررت السلطات الألمانية تأجيل تنفيذ بطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء بسبب خلاف قانوني حول كيفية منح العقد لمزود الخدمة.
من المتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع حتى الانتهاء من مراجعة إجراءات منح العقد.
ذكرت صحيفة “ميركشه ألغماينه تسايتونغ” الألمانية حول بطاقة الدفع أن مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات قد قدم استئنافًا ضد عمليات تقديم العطاء، بينما أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والتكامل وحماية المستهلك في ولاية براندنبورغ أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مزود خدمة البطاقة”.
وفقًا لتقرير نشره موقع “مهاجر نيوز”، كان من المقرر أن يُصدر تقرير منح العطاء لمزود الخدمة في الـ15 من يوليو الجاري.
ومن المتوقع الآن أن يتم تأجيل ذلك لعدة أسابيع حتى الانتهاء من إجراءات التدقيق من قبل غرفة المشتريات العامة في ولاية بادن فورتنبيرغ.
وأفاد الموقع بأن 14 ولاية في ألمانيا ستشارك في هذا النموذج، ولكن لا تزال غير واضحة تواريخ بدء العمل ببطاقات الدفع هذه وفقًا للسلطات المعنية.
بعض المناطق والبلديات قد سبقت الموعد المقرر وبدأت بالفعل في تنفيذ نظام بطاقة الدفع للاجئين وفق أنظمتها الخاصة.
على سبيل المثال، في منطقة ميركش – أودرلاند، تم تقديم نظام خاص بهم لاستخدام بطاقة الدفع لطالبي اللجوء في شهر مايو الماضية.
بينما اتفقت المقاطعات والمدن في ولاية براندنبورغ على بدء تنفيذ بطاقة الدفع هذه بحلول فصل الخريف.
البطاقة تتيح للبالغين طالبي اللجوء في ميركش – أودرلاند الحصول على مبلغ نقدي شهري يبلغ 50 يورو، ويستطيع اللاجئون استخدام البطاقة لدفع تكاليف السلع والخدمات اليومية مثل الطعام.
الهدف من البطاقة هو استبدال المساعدات النقدية، لمنع تحويل الأموال من قبل المهاجرين إلى المهربين أو أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم في الخارج.
أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، خاصة بسبب هدفها المعلن الرئيسي لمنع تحويلات الأموال إلى الخارج وللحد من تدفق اللاجئين.
بعد نقاشات طويلة، توصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتفاق مع حكام الولايات الستة عشر لتنفيذ بطاقات الدفع لطالبي اللجوء، لكن استمرت الخلافات داخل أطراف الائتلاف الحاكم لأشهر حول الحاجة إلى آلية واضحة وتفاصيل محددة.
ولكن في بداية شهر نيسان الجاري، تمكنوا أخيراً من حل تلك الخلافات وتوضيح الآليات المطلوبة.
