يجري القضاء الفرنسي تحقيقًا منذ عام 2016 حول دور أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري، في تمويل جرائم الحرب للنظام السوري خلال الحرب في سوريا.
يُشتبه في أن أديب ميالة، بصفته حاكماً للمصرف المركزي، قام بتمويل النظام بين عامي 2011 و 2017.
في ديسمبر 2022، وجهت إلى أديب ميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، تهمًا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل الأموال.
أديب ميالة يقيم في فرنسا منذ عام 1993، التحقيق الفرنسي مفتوح منذ عام 2016.
وتشمل التهم الموجهة إلى ميالة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل الأموال.
ولم تتم إدانة ميالة حتى الآن، والتحقيق جارٍ.
في مايو 2024، أسقط قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس لائحة الاتهام ضد أديب ميالة ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة.
يعني ذلك أنه لم يعد من الممكن إحالة ميالة إلى المحاكمة.
استأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب هذا القرار.
وأصدر قاضي التحقيق قراره بناءً على وجود “مؤشرات جدية أو متسقة” تستدعي توجيه الاتهام إلى ميالة في البداية.
ولم يتم الكشف عن أسباب إسقاط التهم.
ولا يزال التحقيق مفتوحًا، لكن لم يعد بإمكان ميالة أن يُحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ردود الفعل:
- لم يصدر أي تعليق علني من قبل ميالة على هذا التطور الأخير.
- عبرت بعض جماعات حقوق الإنسان عن خيبة أملها من قرار إسقاط التهم.
- تدافع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب عن استئنافها للقرار، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
في نوفمبر 2014، سمحت محكمة الاتحاد الأوروبي لأديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري، بالاستمرار في زيارة فرنسا رغم خضوعه لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وسمحت المحكمة الأوروبية بزيارة فرنسا لأسباب إنسانية تتعلق بوالدته المريضة.
ولم يعقب محاميه إيمانويل مارسيني على قرار المحكمة.
وتشمل العقوبات الأوروبية على ميالة تجميد الأصول وحظر السفر.
يرجع سبب العقوبات إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه ميالة للنظام السوري.
ميالة مستهدف بالعقوبات الأوروبية منذ مايو 2012، وهي تشمل 211 شخصًا و 63 كيانًا.
لا تزال القضية قيد التحقيق، ومن الممكن أن يتم رفع العقوبات عن ميالة في المستقبل إذا تم تبرئته من التهم الموجهة إليه.
