أوضح إبراهيم تاشيابان، المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، الخطوات المتبعة للحصول على الجنسية التركية، وشدد على أهمية إجراء التحقيق الأمني من قبل الشرطة وجهاز الاستخبارات في هذه العملية
هدف هذا التوضيح هو التصدي للادعاءات المنتشرة في المجتمع حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية بسبب أسباب متنوعة مثل الاستثمار في تركيا، شراء العقارات، الزواج، أو أسباب أخرى.
أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، قام إبراهيم تاشيابان، المدير العام لشؤون السكان والجنسية، بشرح كيفية اكتساب الجنسية التركية والمراحل التي يجب أن يمر بها المتقدمون. كما قدّر بعض الادعاءات الأخيرة المتعلقة بعملية منح الجنسية.
أكد إبراهيم تاشيابان، المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، أن التحقيق الأمني الذي يُجريه الشرطة وجهاز الاستخبارات التركية يُعد أحد أهم مراحل منح الجنسية التركية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات تقدم تقييماً يحدد وجود أي اعتراضات، مؤكداً أنه في حالة عدم إيجابية هذا التقييم، لن يتم متابعة إجراءات منح الجنسية.
توضح تصريحات تاشيابان أن الحكومة التركية بدأت في تشديد الإجراءات بسبب حالات منح الجنسية لبعض المطلوبين الدوليين عن طريق الاستثمار.
يتم الآن طلب تحقيق من الإنتربول مرتين: مرة أثناء مرحلة التقديم ومرة أخرى قبل الانتهاء من عملية التقديم بفترة قصيرة.
في التطبيقات الأخيرة، نطلب مرة أخرى التأكد من عدم وجود أي مشكلة قبل منح الجنسية.
يتم إجراء التحقيق بالتعاون مع الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطنية، والذي يستغرق عادة ما بين خمسة إلى ستة أشهر. كما نُجري استفسارًا إضافيًا لدى الإنتربول للتأكد من البيانات.
نظرًا لجنسية الشخص الآخر، قد يكون من الصعب الحصول على معلومات دقيقة من تلك الدول.
كما أوضح تاشيابان، “إذا ارتكب شخص جريمة وأُبلغت الدولة الأخرى التابعة للإنتربول، فقد يستغرق الوقت لنقل المعلومات بين الدول.
وفي هذه الفترة، يمكن أن يترك انطباع بأن الشخص حصل على الجنسية على الرغم من معرفة جريمته مسبقًا”.
وزارة الداخلية التركية أرسلت مؤخراً خطاباً إلى الولايات تطلب فيه عدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين لا يمتلكون حق الإقامة القانوني في تركيا.
إبراهيم تاشيابان أوضح هذا الأمر قائلاً: “هذه السياسة كانت موجودة من قبل، ونحن نذكرها مرة أخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية. نحن نقول ‘إذا لم يكن لديهم أي حق قانوني للإقامة أو وضع قانوني في تركيا، فلا تعقدوا زواجهم'”.
وأضاف: “إذا كان الشخص يقيم بشكل قانوني في تركيا، فيمكنه الزواج. أحياناً، ترسل بعض الدول مذكرات إلينا، كما فعل المغرب، التي تنص على أنه ‘حتى لو حضر المواطنون وثيقة قانونية، لن نعقد زواجهم إلا بعد التحقق منها من خلال قنصلياتنا أو سفاراتنا في تركيا’. نحن ننفذ ذلك الآن بالنسبة لزواج المغاربة”.
