أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأحد عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، رداً على فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وهو قرار يأتي بعد فارق كبير بين اليمين المتطرف ومعسكر الغالبية الرئاسية.
وفي خطابه التلفزيوني بعد إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار حل الجمعية الوطنية.
معلناً عن توقيع مرسوم يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية، حيث من المقرر أن تجرى الدورة الأولى في 30 يونيو الحالي، والدورة الثانية في 7 يوليو المقبل.
ماكرون أشار إلى أن نتائج الانتخابات الأوروبية ليست مشجعة للأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي، محذراً من خطورة صعود القوميين على وحدة أوروبا.
ودعا رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، الفائز في الانتخابات الأوروبية، إلى تنظيم انتخابات برلمانية جديدة.
وأفادت صحيفة “لوموند” أن زعيم الجمهوريين في فرنسا، إريك سيوتي، وصف قرار إيمانويل ماكرون بحل البرلمان بأنه “الحل الوحيد” بعد النتائج التي ظهرت اليوم.
وفقًا لبيانات أولية من قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، حصل حزب المعارضة اليميني على 32% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
فيما جاء حزب النهضة، الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، في المركز الثاني بنسبة 15.4%، وحصلت قائمة نواب الحزب الاشتراكي وحزب المكان العام على نسبة 13.9%، لتحتل المركز الثالث.
في انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، الذي يعتبر أكبر حزب في البرلمان الأوروبي ويدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقًا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
حزب الشعب الأوروبي، الذي يعتبر أكبر حزب في البرلمان الأوروبي ويدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يتصدر نتائج الانتخابات الأوروبية وفقًا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.
بوابة نتائج الانتخابات أكدت أن الحزب سيحصل على 181 مقعدًا من أصل 720 مقعدًا في البرلمان الأوروبي الجديد.
في البرلمان السابق، كان الحزب قد حصل على 176 مقعدًا في مجموع 720 مقعداً.
إيمانويل ماكرون يعتبر الانتخابات البرلمانية محطة هامة في مسيرته السياسية.
فيما يتعلق بإعلانه عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف، يبدو أنه يسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي وتعزيز فرص حزبه وتحالفاته السياسية.
