أعلن الاتحاد الأوروبي، في 23 أيار/مايو 2024، عن تمديد عقوبات أوروبية مفروضة على نظام الأسد وداعميه لعام إضافي، أي حتى حزيران/يونيو 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار “قلق عميق” من قبل دول الاتحاد الأوروبي إزاء الوضع المأساوي في سوريا، حيث لا يزال ملايين السوريين يعانون من ويلات الحرب والقمع.
وتشمل العقوبات الأوروبية على سوريا تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 316 شخصًا و 86 كيانًا مرتبطًا بنظام الأسد.
وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على النظام السوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ودفع الحل السياسي للصراع.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن “الصراع في سوريا، الذي طال أمده لأكثر من 13 عامًا، لا يزال يشكل مصدرًا رئيسيًا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري وللمنطقة بأكملها”.
ويؤكد تمديد عقوبات أوروبية لأنها تعتبر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري والسعي لتحقيق حل سلمي للصراع.
كما يدعو الاتحاد جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين، تفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي ومصالحة دائمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب السوري وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
حيث يقدم الاتحاد مساعدات إنسانية كبيرة للسوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة، كما يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي السوري.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوروبية على سوريا منذ عام 2011 رداً على القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية.
وقد تم تحديث هذه العقوبات بشكل دوري لتشمل المزيد من الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات أو الداعمة للنظام السوري.
أدرج الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد على قائمة العقوبات.
ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 289 شخصًا، و 70 كيانا.
تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على جميع الأفراد المدرجين في القائمة.
بشكل عام، تتضمن العقوبات الأوروبية على سوريا:
- حظر النفط: يمنع هذا الحظر تصدير النفط السوري إلى الاتحاد الأوروبي، ويمنع الشركات الأوروبية من تمويل استخراج النفط السوري.
- قيود على الاستثمار: تقيّد هذه القيود قدرة الشركات الأوروبية على الاستثمار في بعض القطاعات في سوريا، مثل قطاع الطاقة.
- تجميد أصول البنك المركزي السوري: يمنع هذا القرار البنك المركزي السوري من الوصول إلى أمواله في الاتحاد الأوروبي.
- قيود على معدات القمع: تمنع هذه القيود تصدير المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، مثل معدات مراقبة الاتصالات وأدوات مكافحة الشغب.
يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه عقوبات أوروبية إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع.
