نفت الصين زيادة الطاقة الإنتاجية في الأسواق ولكن أوروبا قلقة من ذلك.
ونفى الرئيس شي جين بينغ وجود أي طاقة إنتاجية زائدة في الصين.
ويرى الأوروبيون أن الصين تتمتع بميزة غير عادلة في الأسواق العالمية بسبب دعمها السخي للصناعة.
وأدى ذلك إلى فائض تجاري كبير لصالح الصين على حساب أوروبا.
وتُنتج الصين حاليًا 35٪ من الإنتاج الصناعي العالمي، وهو رقم قياسي.
وتؤكد الصين على أن “مشكلة الطاقة الفائضة” غير موجودة.
وتُشير إلى أن الدول الغربية ساهمت في اختلال التوازن التجاري الحالي.
وأصبح القلق من تدفق المنتجات الصينية المدعومة بسعر منخفض إلى أسواقهم.
وترى أوروبا أن ذلك يُشكل منافسة غير عادلة ويُضر بالصناعة الأوروبية.
ويُشير مصطلحا “التشبع” و “الخنق” إلى استراتيجية اقتصادية يُزعم أن الصين تستخدمها لإغراق الأسواق الأوروبية بالمنتجات المدعومة بسعر منخفض، بهدف إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية وتحقيق الهيمنة الاقتصادية.
دعائم الادعاء:
الفائض التجاري الكبير:
تُشير البيانات إلى فائض تجاري ضخم لصالح الصين على حساب أوروبا، حيث تُهيمن الصين على 35٪ من الإنتاج الصناعي العالمي.
الدعم الحكومي:
تُقدم الصين دعمًا سخيًا للصناعات الرئيسية، مما يُقلل من تكاليف الإنتاج ويُمكنها من تصدير السلع بأسعار أقل من منافسيها الأوروبيين.
الطاقة الإنتاجية الفائضة:
تُنتج الصين سلعًا تفوق بكثير احتياجات سوقها المحلية، مما يُجبرها على تصدير الفائض بأسعار مخفضة.
حالة السيارات الكهربائية:
تُعد صناعة السيارات الكهربائية مثالًا صارخًا، حيث تنتج الصين أربعة أضعاف قدرة سوقها المحلية على استيعابها.
قلق أوروبا:
ضرر الصناعة الأوروبية:
تخشى الدول الأوروبية من أن تُغرق المنتجات الصينية المدعومة أسواقها، مما يُهدد وظائف العمل ويُعيق نمو الصناعة المحلية.
ممارسات التجارة غير العادلة:
ترى أوروبا أن ممارسات الدعم الحكومي الصينية تُشكل منافسة غير عادلة وتُخالف قواعد التجارة الدولية.
فقدان السيادة الاقتصادية:
يخشى البعض من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى هيمنة الصين على الاقتصاد العالمي وفقدان أوروبا لسيادتها الاقتصادية.
وتُؤكد الصين على حقها في دعم صناعاتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
وترى أن الفائض التجاري ناتج عن كفاءة الإنتاج وقوة الطلب العالمي على السلع الصينية.
وتدعو إلى مزيد من التعاون التجاري بين الصين وأوروبا وتُؤكد على التزامها بقواعد التجارة الدولية.
